جنايات فاس ترفع عقوبة البرلماني الفايق بسنتين

فاس: رضا حمد الله

أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، مساء أمس، البرلماني التجمعي رشيد الفايق، ب8 سنوات سجنا نافذة في ملف اختلالات التعمير بجماعة أولاد الطيب التي كان يترأسها، بعدما رفعت عقوبته الابتدائية بسنتين بموجب قرارها الصادر بعد ساعات من مرافعات النيابة العامة والأطراف.

ولم يشمل رفع العقوبة هذا البرلماني الموجود رهن الاعتقال بسجن بوركايز منذ شهور، بل أيضا شقيقه جواد الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، الذي رفعت الغرفة الجنائية الاستئنافية من 3 إلى 4 سنوات سجنا نافذة، كما سكرتيرة الفايق المدان استئنافيا بسنتين سجنا نافذة بعدما ادينت ابتدائيا ب18 شهرا حبسا نافذا.

وباستثناء هؤلاء المتهمين الموجودين رهن الاعتقال، فباقي المتهمين الثلاثة عشر ثبتت المحكمة عقوباتهم الابتدائية وأبقت عليها وعلى الغرامات المحكومين بها، بمن فيه عبد الحق شقيق الفايق، المدان و5 متهمين آخرين بينهم مقاولان و3 مهندسين بينهم مهندسة توبعوا في حالة سراح، ب6 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم.

وأبقت المحكمة على عقوبة نائب سابق لرئيس الجماعة من التجمع الوطني للأحرار، المدان بسنة واحدة حبسا في حدود 9 أشهر نافذة والباقي موقوفة التنفيذ، وتقني بالجماعة مدان بالعقوبة نفسها، ونائب ترابي مدان ب9 أشهر ، كما عون سلطة مدان ب9 أشهر حبسا نافذة وصاحبة شركة مدانة بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ.

وصدر الحكم بعد ساعات طويلة من المرافعة وقبل 5 أيام فقط من مثول رشيد الفايق من جديد أمام غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، لمحاكمته في ملف جنائي ثان يتعلق بالاتجار بالبشر، بعدما أجل البث فيه في جلستين سابقتين لاستدعاء الفتاة الضحية وشخصين سبق اعتقالهما وإدانتهما في ملف ابتزازه.