تجدد المطالب بإنهاء مظاهر الفساد لتفادي عرقلة المشاريع الاستثمارية

حذر نواب المعارضة البرلمانية، مرارا، من استمرار حكومة أخنوش في تحقيق التراجعات على مستوى محاربة الفساد، مبرزين أن المغرب لا يمكن أن يذهب بعيدا في محاربة مظاهر الفساد، إلى بوجود إرادة سياسية قوية.

واعتبرت المعارضة، في أسئلتها الكتابية الموجهة إلى الحكومة، أن الطبقات الفقيرة والمتوسطة هي التي تؤدي فاتورة الفساد، مطالبين مرارا بفتح ورش مكافحة الفساد، قصد التصدي لسياسة الإفلات من العقاب، كإجراء لتنظيف المملكة من جميع المظاهر السلبية، التي قد تعرقل تطور المملكة.

وتعتزم فرق المعارضة، يوم غد الإثنين، مساءلة الحكومة مرة أخرى، حول الأسباب التي تقف وراء ارتفاع مظاهر الفساد بالمملكة، بعد احتلال المغرب المرتبة 94، وفق التقرير الأخير.

كما من المرتقب أن يقدم نواب المعارضة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مجموعة من الحلول لإنهاء مظاهر الفساد، التي تساهم في عرقلة المشاريع الاستثمارية، خاصة أن المغرب تراجع بـ 7 مراتب مقارنة بالأعوام الماضية.

وفي المقابل، دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مرارا، إلى تظافر الجهود بين مختلف الفاعلين، لتحقيق الشفافية في الاستثمارات وتطوير جودة الخدمات العمومية، مع تعزيز مبدأ التعاون بين القطاع العام والخاص، قصد زرع القيم الأخلاقية داخل المجتمع المغربي.

وأكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن تقريرها الأخير تضمن ما يناهز ألف اقتراح وتوصية، لمحاربة مظاهر الفساد بالمغرب.