استمرار تعقيد المساطر الإدارية يضع الحكومة في مأزق

لا زال نواب المعارضة البرلمانية، يتساءلون عن مدى تأثير الحكومة على الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية، وهل نجحت في تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، خاصة من ناحية المساطر.

واشتكى عدد من المغاربة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرارا عن مسألة تعقيد المساطر الإدارية، سواء تعلق الأمر بمطالبتهم بأكثر من نسخة تتعلق بالوثائق، وإجبارهم على تصحيح الإمضاء في حالات ليست ضرورية، وغيرها من الأمور التي ساهمت في وعدم تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.

ووفق ما توصلت به الجريدة 24، فإن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، من المرتقب أن يطالب يوم غد الإثنين، في أسئلته الموجهة إلى غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالكشف عن الاجراءات المستعجلة للتنزيل الكلي لمقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وسيجدد الفريق الاشتراكي، حسب ما توصلنا به، تقديم مجموعة من الحلول تطرق لها سابقا، من بينها تقريب الإدارة من المرتفق، والاستثمار في مجال الإعلاميات والمنصات الرقمية والتطبيقات الذكية لتشمل مختلف الإدارات، قصد تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، وإنهاء كل التعقيدات.

وكانت الحكومة، قد أطلقت سنة 2021 البوابة الإلكترونيةwww.idarati.ma ، بهدف تبسيط المساطر الإدارية، من خلال عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب، بالإضافة إلى عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق.

كما قالت وزيرة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، غيثة مزور، في وقت سابق، إن الوزارة تعمل على تطوير القطاع الرقمي في الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية، بهدف تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.