الحكومة تقر بوجود اختلال في توزيع الاستثمارات العمومية بين الجهات

لا زال المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي، يتساءلون عن التدابير التي سيتم اتخاذها لوقف نزيف الأزمات، بعدما ساهمت في اتساع الفوارق بين الجهات.

ودعت فرق المعارضة البرلمانية، في الفترة الأخيرة إلى ضرورة الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الجهات، مطالبين بنفس الوقت في توزيع الاستثمارات العمومية بين الجهات، بشكل عادل.

وفي هذا الصدد، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن الحكومة تقر بوجود فوارق مجالية في توزيع الاستثمار العمومي، لكنها لا تتهرب من المسؤولية، وعازمة على انهاء الاختلالات.

وأكد لقجع، أن الحكومة واعية بمسألة أن كل الجهات لا تستفيد بنفس المجهود الاستثماري، مبرزا أن الفترة المقبلة ستكشف عن مجموعة من الإجراءات التحفيزية الموجهة للمستثمرين للاستثمار في الجهات، التي تشهد خصاصا في المشاريع.

وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة تعول على الاستثمار العمومي، لإنعاش الاقتصاد الوطني وتخفيض من حدة البطالة، الأمر الذي دفعها إلى الرفع من حصة الميزانية، إلى ما يقارب 300 مليار درهم.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة ستعمل على تعزيز قدرة المقاولة الوطنية على الاستثمار، بالإضافة إلى تخصيص المنح الترابية كإجراء استعجالي لتعزيز التوازن الجهوي وتخفيف الضغط على الجهات التي تعرف ضغطا كبيرا في الاستثمارات العمومية.