بعد سنوات من البلوكاج.. مشروع ضخم بالبيضاء يجر لفتيت إلى المساءلة البرلمانية

لازال مجلس جماعة الدار البيضاء، تحت قيادة نبيلة الرميلي، عاجزا في إخراج عدد من المشاريع التنموية بمنطقة عين السبع، إلى حيز الوجود، رغم مرور التواريخ المعلنة لنهاية الأشغال بها.

وانتقدت ساكنة المنطقة مرارا، من استمرار إغلاق حديقة الحيوانات عين السبع، رغم أنه كان من المفترض أن تنتهي أشغال الصيانة في سنة 2017.

وفي هذا الصدد، طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي الموجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن هذا الفضاء الذي هو جزء من الذاكرة الجماعية للبيضاويين، كان من المفترض أن يتم افتتاحه في سنة 2017، بعد التجديد، لكن حتى يومنا هذا، لا شيء من ذلك حصل.

وأكد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أنور صبري، أن تأخر وصول الحيوانات، ووضع المغرب ضمن قائمة الانتظار من قبل جمعية دولية مكلفة بالحيوانات تزيد من انتظار ذلك، مما يجعل البنية التحتية لحديقة الحيوانات مهددة بسبب عدم استغلالها، كما أنها ستتدهور بشكل واضح بسبب عدم استعمالها وغياب الصيانة.

وتابع البرلماني أنه، في آخر المطاف، ستنضاف تكاليف إضافية متعلقة بالإصلاحات المحتملة أو استبدال المعدات، فضلا عن التأخير الإضافي في افتتاح فضاء ينتظره سكان الدار البيضاء منذ عدة سنوات.

وتساءل البرلماني عن الإجراءات التي تبدلها الوزارة من أجل تسريع افتتاح حديقة عين السبع، وكذا أسباب تأخر وصول حيوانات حديقة عين السبع.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن الأشغال انتهت بشكل شبه نهائي بالحديقة المذكورة، غير أن المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، ما زال ينتظر فقط وصول الحيوانات، بعدما وافقت في وقت سابق جمعية دولية على منح 40 صنفا.

وأكدت ذات المصادر، أنه فور وصول الحيوانات من الخارج، سيتم فتح الحديقة في وجه البيضاويين، مع انتقاء الأطباء البيطريين، التي ستقوم بمراقبة جميع الأصناف.

وتبلغ مساحة حديقة الحيوانات عين السبع بالدار البيضاء، 13 هكتارا، ضمنها 10 هكتارات للحيوانات، بالإضافة إلى 3 هكتارات كمرافق للترفيه.

وصادق المجلس الجماعي، مؤخرا، على واجبات الدخول العام للأشخاص البالغين في 50 درهما لكل فرد، بينما تم تحديد واجبات دخول الأطفال في 25 درهما للطفل الواحد، أما واجبات دخول أسرة مصحوبة بطفل واحد تقدر 120 درهما.