أزمة البطالة.. هل هناك اختلال في توزيع الاستثمارات العمومية بين الجهات؟

لا زال نواب المعارضة والأغلبية، يتساءلون عن التدابير التي سيتم اتخاذها لوقف نزيف الأزمات، بعدما ساهمت في اتساع الفوارق بين الجهات.

ودعا نواب المعارضة والأغلبية، مؤخرا، إلى ضرورة الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الجهات، بعدما أصبحت بعض المناطق تفتقد لأبسط فرص الشغل.

ووجه عدد من النواب، خلال أشغال الجلسة الشفهية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة للحكومة، بعد غياب توزيع الاستثمارات العمومية بين الجهات، بشكل عادل.

وقال العياشي الفرفار، من الفريق الاستقلالي، مؤخرا، خلال أشغال الجلسة، أن غياب الاستثمارات بمنطقة العطاوية بقلعة السراغنة، أدت إلى حدوت فاجعة كبيرة، بعد غرق 51 شابا من 51 أسرة، كانت رغبتهم هي الهجرة نحو أوروبا.

وأكد الفرفار، أن المنطقة المذكورة تفتقد لأبسط فرص الشغل، الأمر الذي ساهم في حدوث هذه الفاجعة، مضيفا إن إقليم سيدي إفني أيضا، يفتقد للمشاريع الاستثمارية، الأمر الذي ساهم في تكرار مآسي الهجرة السرية.

وفي المقابل، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحكومة السابقة، كانت عاجزة في تنزيل الاستثمارات، داخل عدد من الأقاليم.

وأبرز السكوري، أنه لا وجود لتشغيل بدون استثمار، والحكومة الحالية حققت إنجازا تاريخيا، عبر إخراج ميثاق الاستثمار، الذي سيضر بالنفع على الاقتصاد الوطني، وسيساهم في تقليص البطالة.

وأوضح ذات المتحدث، أن سياسة التشغيل مبنية على الاستثمار، مؤكدا أنه سيتم دعم الاستثمار في المقاولات المتوسطة والشغيلة، عبر تخصيص 3 مليارات درهم كدعم مباشر لتشغيل حاملي الشهادات”.

كما أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في وقت سابق، إن الحكومة تقر بوجود فوارق مجالية في توزيع الاستثمار العمومي، لكنها لا تتهرب من المسؤولية.

وأضاف لقجع، أن الحكومة واعية بمسألة أن كل الجهات لا تستفيد بنفس المجهود الاستثماري، مبرزا أن الفترة المقبلة ستكشف عن مجموعة من الإجراءات التحفيزية الموجهة للمستثمرين للاستثمار في الجهات، التي تشهد خصاصا في المشاريع.

ووفق الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فإن الحكومة تعول على الاستثمار العمومي، لإنعاش الاقتصاد الوطني وتخفيض من حدة البطالة، الأمر الذي دفعها إلى الرفع من حصة الميزانية، إلى ما يقارب 300 مليار درهم.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة ستعمل على تعزيز قدرة المقاولة الوطنية على الاستثمار، بالإضافة إلى تخصيص المنح الترابية كإجراء استعجالي لتعزيز التوازن الجهوي وتخفيف الضغط على الجهات التي تعرف ضغطا كبيرا في الاستثمارات العمومية.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، أكدت في تقريرها الأخير، أن حجم العاطلين بالمغرب ارتفع بـ83 ألف شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2022، والفصل نفسه من العام الجاري.

كما أكدت المندوبية في تقريرها، أن الاقتصاد المغربي قد فقد 280 ألف فرصة عمل في الربع الأول من العام الجاري، موزعة ما بين 229 ألف فرصة عمل في الأرياف و51 ألفاً في المدن.

وتابعت المندوبية السامية للتخطيط، أن سوق الشغل شهد فقدان 13 ألف فرصة عمل مؤدى عنه (ضمان اجتماعي)، بينما ارتفع عدد فرص العمل غير المؤدي عنه المفتقدة إلى 268 ألفاً، من بينها 257 ألف فرصة عمل في الأرياف و11 ألف فرصة بالمدن