هل تشكك الحكومة في أرقام المندوبية السامية للتخطيط؟

لازال المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي، يوجهون انتقادات لاذعة للحكومة، بعد المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط مطلع ماي الماضي، خاصة فيما يتعلق القدرة الشرائية للمغاربة وحجم العاطلين بالمغرب ارتفع بـ83 ألف شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2022، والفصل نفسه من العام الجاري.

كما أكدت المندوبية في تقريرها الذي صدر قبل شهرين، أن الاقتصاد المغربي قد فقد 280 ألف فرصة عمل في الربع الأول من العام الجاري، موزعة ما بين 229 ألف فرصة عمل في الأرياف و51 ألفاً في المدن.

وتوضح المندوبية السامية للتخطيط أن سوق الشغل شهد فقدان 13 ألف فرصة عمل مؤدى عنه (ضمان اجتماعي)، بينما ارتفع عدد فرص العمل غير المؤدي عنه المفتقدة إلى 268 ألفاً، من بينها 257 ألف فرصة عمل في الأرياف و11 ألف فرصة بالمدن.

كما أرجحت معطيات المندوبية السامية للتخطيط، استمرار تنامي الاقتصاد المغربي، خلال الفصل الثاني من 2023، عقب زيادة مسجلة بـ3،5 في المائة.

وبخصوص الاحصائيات، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يوم أمس الأربعاء، الذي حل ضيفا على برنامج “حديث مع الصحافة” بالقناة الثانية، إنه من الصعب أن يشكك في إحصائيات مندوبية التخطيط، خاصة من ناحية البطالة التي ترتفع وتنخفض.

وأكد السكوري، أن تداعيات الأزمات هي التي تساهم في تفاقم البطالة، مبرزا أنه من المفيد أن يكون هناك نقاش بين المندوبية السامية للتخطيط والحكومة والمؤسسات الرسمية للدولة هي مفخرة للمملكة، ويتم احترام جميع المعطيات.

وأضاف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة عازمة على إنهاء جميع المشاكل، من خلال استرجاع مناصب الشغل المفقودة.

وأبرز المتحدث ذاته، أن تشغيل الشباب من الأولويات التي تشتغل عليها الوزارة، مؤكدا أنه في بداية هذه السنة، تم خلق حوالي 40 ألف منصب، وميثاق الاستثمار التي انتهت منه الحكومة، سيمكن من تجويد مناخ الأعمال وخلق الاستثمارات، التي ستساهم في الرفع من فرص الشغل.

وفي المقابل، وجه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في وقت سابق، انتقادات لاذعة إلى المندوبية السامية للتخطيط، بعد تقاريرها الأخيرة التي تتعلق بالقدرة الشرائية للمغاربة، ومنحى تطور الصناعة بالمملكة.

وأوضح مزور، مؤخرا، خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إن تقارير مندوبية التخطيط ترسم صورة مغايرة للواقع، وتتجاهل الأمور الإيجابية في المغرب.

وتابع وزير الصناعة والتجارة، أن تقارير المندوبية تؤكد على أن القطاع الصناعي، يعاني بشكل كبير خلال 10 سنوات الأخيرة، لكن الواقع يقول العكس، مبرزا أن المغرب أصبح قوة اقتصادية صاعدة، خاصة في الصناعة.

ووفق المتحدث ذاته، فإن القطاع الصناعي خلق مناصب شغل كبيرة للمغاربة، مع دمجهم في الضمان الاجتماعي بشكل مباشر، بالإضافة إلى أن 86 بالمائة من الصادرات كلها مواد مصنعة.

كما أبرز ذات المتحدث، أن تقارير الحليمي في العشر سنوات الأخيرة كلها انتقادات للسياسة الصناعية، مشيرا إلى ان المغرب صنع السنة الفارطة 480 ألف سيارة، عبر 160 مصنعا موزعة عبر مختلف ربوع المملكة، بالإضافة أن غالبية أجزاء الطائرات يتم تصنيعها في البلاد، وهذه الأرقام تمت في ظرف وجيز.

وأكد رياض مزور، أن المندوبية السامية للتخطيط وجب أن تزور المناطق الصناعية الكبرى المتواجدة بطنجة والقنيطرة ومكناس، لمعرفة الإجراءات الإيجابية التي أدت إلى تطوير المملكة.