النقابات تجدد دعوتها لتحسين الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل

أوشكت السنة الثانية من الولاية التشريعية الحالية على نهايتها، غير الحكومة إلى حدود اللحظة فشلت في تنزيل التدابير التي اقترحتها في الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، سواء تعلق الأمر بالزيادة في الأجور أو تخفيض الضريبة على الدخل، أوغيرها من الملفات.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لا زالت تنتظر استكمال مختلف المكتسبات الخاصة بالطبقة العاملة، التي تنتظر التنفيذ والتفعيل.

وأكد ذات المصادر، أن المركزيات النقابية جددت دعوتها للحكومة، لعقد مفاوضات حقيقية، من أجل تحسين الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، بعدما تدهورت القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن النقابات ترفض مناقشة المواضيع الثانوية في الجلسات المقبلة، مع تعبير عن غضبها من تماطل الحكومة في حماية الطبقة العاملة المغربية، خاصة أن الغلاء يستوجب زيادة استثنائية.

وأبرزت المصادر ذاتها، أن النقابات جددت رفضها لمسألة الزيادة في سن التقاعد إلى 65 سنة، والمساس بأي مكتسبات قد تضر بأزيد من نصف مليون مواطن مغربي من المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وأوضحت ذات المصادر، أن المركزيات النقابية جددت مطالبها بمناقشة وضعية كل صندوق على حدة في الاجتماعات المقبلة، خاصة أن العجز في النظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد، قد تفاقم نحو 5.12 مليارات درهم، وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

كما جددت النقابات تأكيدها أن الحكومة مدعوة أيضا إلى حماية الحريات النقابية مع الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال، التي تعتبر هزيلة، مقارنة بالأوضاع الحالية بالمملكة.