لجنة برلمانية تكشف عن إشكالات عديدة تواجه الإدارات العمومية
كشفت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة التابعة لمجلس النواب، عن مختلف الاعطاب التي تعاني منها الادارة العمومية المغربية.
ووفق ما توصلت به الجريدة 24، فإن مجموعة العمل الموضوعاتية، تطرقت في تقريرها لعدد من الإشكالات، أبرزهما ضعف الموارد البشرية، والهوة الأجرية بين الموظفين.
وقامت مجموعة العمل البرلمانية، حسب ما توصلنا به، بعقد لقاءات مع مختلف القطاعات، حيث تم التركيز على الطريقة السلبية في اعتماد على الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة مع تفشي جائحة “كوفيد 19”، الذي أثرت على الاعتمادات المالية الموجهة لقطاع إصلاح الإدارة ولصندوق تحديث الإدارة.
وأكدت مجموعة العمل الموضوعاتية، في تقريرها الذي سيتم تقديمه الأسبوع المقبل في جلسة عمومية بمجلس النواب، أن عدم مواكبة مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، أثر سلبا على النتائج المتوخاة، بالإضافة أن غياب التحفيزات ساهم في تحديث الإدارة وتجويد أدائها.
وجددت مجموعة العمل البرلمانية، في نقاشتها المتكررة مع عدد من الفاعلين، بضرورة تعديل النصوص القانونية، مع إرساء تغيير جذري داخل الإدارة، وتحسين العلاقات بينها من جهة والمواطنين والمقاولات من جهة ثانية.
كما تطرق التقرير، لمسألة غياب الميزانية التوقعية للتفعيل الإجمالي لمشاريع الخطة قطاعيا، الأمر الذي جعل الصورة غير واضحة بخصوص أوجه ونجاعة الإنفاق.
وأبرزت اللجنة المذكورة، أن غياب إحداث لجان للتتبع المالي للخطة مع تبرير القطاع الوصي على إصلاح الإدارة، أدى إلى عدم قدرة القطاع على المراقبة أو التتبع لغياب الاختصاص والصلاحيات القانونية، بسبب النقص الكبير في الموارد البشرية.
