ملف طبيب التجميل التازي ومن معه.. النيابة العامة ترفض الدفوعات الشكلية

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية 27 يوليوز الجاري.

وقام مبارك المسكيني، محامي الطبيب المتهم الرئيسي في الملف، بتقديم الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية، مع تأكيده على ضرورة التطرق للمحضر الخاص بالاستماع لزوجة التازي، باعتبار أنه غير موجود ضمن وثائق الملف.

وطالب المسكيني، بالإقرار لمسألة بطلان جميع الإجراءات في الملف، بقولها المسطرة باطلة، مبرزا أن زوجة حسن التازي، أدلت بشهادة طبية تبين وضعها الصحي المتدهور، لحظة الاستماع إليها.

وفي المقابل، رفض ممثل النيابة العامة، مختلف الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع التازي ومن معه، مضيفا أن جميع المساطر والإجراءات تعتبر قانونية.

وأكد ممثل النيابة العامة، خلال أشغال الجلسة، أن قرار المتابعة في حالة اعتقال، ليس تعسفيا، موضحا أنه ليس هناك فرق حول لفظ “الاتجار بالبشر والاتجار في البشر”، باعتبار أن لهما المعنى لغويا، والغرفة الجنحية أيدت هذا القرار.

وطالب ممثل النيابة العامة، بتجنب الخوض في مثل هذه الملاحظات، مشيرا إلى أن الجلسات تسير في الطريق الصحيح، والنيابة العامة مستعدة للرد عن أي سؤال أو تعقيب آخر للدفاع.

ويتابع حسن التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته، في هذه القضية التي تحظى باهتمام واسع من لدن الرأي العام، بتهم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير.

وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى "تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة".

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من "توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين".