فقدان 280 ألف منصب شغل.. الحكومة تتحجج بتداعيات الجفاف والصراع الروسي الأوكراني

لا زال المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي، يطالبون من الحكومة بضرورة الانكباب على البحث عن مختلف السبل الكفيلة بحماية الحقوق الشغيلة للعمال والحفاظ على مناصب عملهم، بعدما تم تسجيل فقدان الاقتصاد الوطني المغربي لـ 280 ألف منصب شغل ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفترة من سنة 2023.

وأكد المهتمين بالشأن الاقتصادي في تقاريرهم الأخيرة، أن الحكومة الحالية أمام رهانين، أهمها معالجة آثار فقدان مجموعة من الشباب لمناصب شغلهم داخل المدن الكبرى، وكذا مسألة تحفيز الشباب على خلق مقاولاتهم بشكل أكبر، عبر تخصيص دعم لهم بدون شروط معقدة.

وفي هذا الصدد، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اليوم الجمعة، خلال اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بالبرلمان لتقديم الإطار العام لمشروع قانون المالية 2024، إن عدد المناصب المفقودة جاءت بسبب عدة عوامل، أهمها تداعيات الجفاف للسنة الثانية على التوالي.

وأضاف لقجع، أن عدم التعافي المطلق من الآثار المتبقية من أزمة كورونا، وكذا تبعات الصراع الروسي الأوكراني، من العوامل التي أدت أيضا إلى فقدان 280 ألف منصب شغل ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفترة من سنة 2023.

وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن المناصب المفقودة، تتوزع بين ألف منصب على مستوى قطاع الفلاحة والصيد البحري و56 ألف على مستوى قطاع الخدمات، وألف منصب على مستوى قطاع الصناعة.

كما أكد المتحدث ذاته، أنه تم فقدان 229 ألف منصب بالوسط القروي، و51 ألف منصب بالوسط الحضري، داخل مختلف القطاعات المهمة بالمملكة.

وأوضح ذات المتحدث، أنه رغم السياق الصعب والتقلبات الدولية، يحافظ الاقتصاد الوطني على صموده بفضل السياسات المتبعة، مضيفا أن ثقة المجتمع المالي الدولي تجاه المملكة أصبحت كبيرة، بعد الخروج من المنطقة الرمادية.

وتوقع الوزير المكلف بالميزانية، أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 انتعاشا بمعدل يناهز 3,7 في المائة، مبرزا أن الحكومة الحالية لا تتهرب من المسؤولية، وعازمة على تنزيل جميع وعودها.