الحكومة تقدم تقريرا حول إصلاح الإدارة أمام البرلمانيين

يرتقب أن تقدم الحكومة تقريرا أمام البرلمانيين، بشأن دراسة أنجزتها وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة حول خطة إصلاح الإدارة العمومية خلال الفترة الفاصلة بين 2018 و2021.

ويرتقب أن يعقد مجلس النواب الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية تخصص لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول "الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018 – 2021"، وهي الجلية التي ستنعقد صباح يوم غد الثلاثاء.

وكانت الحكومة أعدت الدراسة المشار إليها بعدما نبه عدد من افاعلين، لاسيما السياسيين منهم، إلى أن الإدارة العمومية أصبحت ملزمة بتقوية تدخلاتها لكسب رهان الحكامة الجيدة والاستجابة للحاجيات المتزايدة للمواطنين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن الكرامة الإنسانية.

وتقترح الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة مقاربة مندمجة تشاركية تحاول أن تؤسس لثقافة جديدة في التعاطي مع المرفق العام، وتمكن من إرساء آليات جديدة للتدبير العمومي، كما يقول التقرير، الذي اطلع "الجريدة24" على نسخة منه.

ووفق المصدر نفسه، فإن الملامح الكبرى لهذه المقاربة الجديدة تتحدد بالمرجعية المؤطرة للرؤية الإصلاحية المعتمدة التي تحكمها مبادئ موجهة، وتتوجه نحو أهداف واضحة من أجل تحقيق التحولات الهيكلية اللازمة.