وجهت المعارضة البرلمانية، انتقادات لاذعة للحكومة الحالية، لغياب الجرأة لديها من أجل تقديم الحلول لتعديل مدونة الأسرة، التي لم تشهد تغييرات منذ سنة 2004.
كما طالبت المعارضة البرلمانية، في أسئلتها الموجهة إلى الحكومة، بضرورة تحديد السن الأدنى للزواج الذي لا يمكن السماح بالنزول عنه، مع بضرورة اللجوء إلى الخبرة وعدم الاكتفاء بالشواهد الطبية المدلى بها من دوي القاصر بشأن الزواج.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هو لديه السلطة الأولى في مسألة تعديل مدونة الأسرة.
وأكد أخنوش، أن الملك هو ضامن تطبيق الإسلام وسنواكب رؤيته جميعا، مبرزا أن دور الحكومة في مسألة تعديل مدونة الأسرة، ينحصر فقط في فتح النقاش مع مختلف الأحزاب، وكذا المجتمع المدني، والجمعيات الحقوقية، لتقديم بعض من المقترحات.
وأضاف رئيس الحكومة، إنه بعد 20 سنة من الممارسة القضائية للمدونة تبين أنه هناك بعض مظاهر النقص، والحكومة عازمة على تشريع النقاش ومواكبة رؤية الملك.
وأبرز المتحدث ذاته، أن مدونة الأسرة هي الفاصل الذي يعطي كل واحد حقوقه، وذلك في إطار المساواة والتوجهات الخاصة بالدين الاسلامي، الذي تربى عليه المغاربة.
كما تطرق ذات المتحدث، لمسألة ظاهرة زواج القاصرات، التي باتت تؤرق بال الجميع، خاصة أن المملكة سجلت نحو 13 ألف حالة سنويا.
وأوضح عزيز أخنوش، أن الحكومة انخرطت في خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصرات، مبرزا كذلك على ضرورة مواصلة مناهضة العنف ضد النساء وحماية الطفولة ومحاربة الهشاشة.
