مع حلول العطلة الصيفية، تشهد المدن الساحلية بالمملكة، لهيبا في الأسعار، لا سيما ما يتعلق بالمطاعم والفنادق، بالإضافة إلى اصطدام الأسر المغربية غالبا، بشجع سماسرة الكراء اليومي للشقق.
وأصبح عدد من السماسرة سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عند مدخل المدن السياحية، يسارعون لجذب أكبر عدد من الزبناء، خاصة أن العائلات المغربية تفضل الشقق المفروشة “المستقلة” على الفنادق.
وأصبح السماسرة من خلال خدمة الكراء اليومي للشقق في المناطق الساحلية، يحصلون على أجر من المصطافين وصاحب الشقة، رغم عدم وجود أي إطار قانوني ينظم مثل هذه الخدمات.
وأثار ارتفاع سومة كراء الشقق السياحية، خاصة في مدن شمال المملكة، امتعاض رواد مواقع التواصل، مبرزين أن السماسرة أصبحوا يفرضون أسعار تتراوح مابين 500 إلى 1200 في ليلة واحدة وهذا يفوق امكانيات الفئات الهشة والمتوسطة.
وأكدت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، مرارا، أن مثل هذه الأسعار، تخالف التعليمات الملكية الرامية إلى تشجيع السياحة وتسهيل عمليات التنقل والإقامة في فصل الصيف، مطالبين من وزارة السياحة بتشديد المراقبة على الوسطاء، من أجل تفادي الزيادات المبالغ فيها.
ووصل صدى غضب الأسر المغربية لقبة البرلمان، حيث وجهت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لمراقبة الخدمات والموارد والمنتوجات المرتبطة بالسياحة.
وأبرزت النائبة البرلمانية، أن الكثير من السياح المغاربة والأجانب يعمدون إلى قضاء عطلة الصيف في منتجعات المملكة، حيث الهدوء والسكينة وسحر الشواطئ ووفرة عروض السياحة، خاصة بالمناطق الساحلية، مشيرة إلى أن هذه الامتيازات سرعان ما تتبخر بسبب ارتفاع المصاريف التي يطلبها قضاء العطلة الصيفية خاصة على المواطنين المغاربة.
وأشارت زينب السيمو، إلى أن عددا من الزوار يشتكون غلاء الأسعار، سواء في كراء الشقق أو الفنادق للمبيت، حيث تعمد بعض المقاهي والمطاعم إلى رفع أثمنتها بشكل مبالغ فيه خاصة في المدن السياحية.
وكانت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، أكدت مرارا في قبة البرلمان، أن المغرب يهدف إلى استقطاب 26 مليون سائح في أفق 2030، من بينها 17,5 مليون في أفق 2026.
