موظفو اعداد التراب يطالبون المنصوري بالتدخل لحل مشاكلهم
يعيش موظفو وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة توترا كبيرا على خلفية مؤسسة الاعمال الاجتماعية وكيفية تدبيرها والاستفادة منها.
وطالبت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، الوزارة المسؤولة على القطاع، فاطمة الزهراء المنصوري، بالتدخل من أجل مواجهة الاختلالات التي تعرفها مؤسسة الاعمال الاجتماعية.
مطلب تدخل الوزيرة جاء بعدما اعتبرت النقابة المذكورة أن "المدير العام صامت لا يبادر ولا يحاور ولا يتواصل ولا يتجاوب".
وأوضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المدير العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية يتبنى "سياسة الآذان الصماء، عبر التدبير الانفرادي داخل جدران مغلقة بنفس منغلق، وعدم انخراطه الملموس في حل المشاكل العالقة المرتبطة باستفادة جميع موظفي القطاع من خدمات المؤسسة، وعدم إعلانه عن أي منهجية عمل واضحة لتدبير المؤسسة، ودون أي سياسة تواصلية طبيعية عبر بلاغات إعلامية أو تواصل مباشر".
وطالبت النقابة بالكشف عن "حيثيات التفاوتات في منح عيد الأضحى بين المنخرطين بين 3000 و2500 درهم، والتعثر في صرف منح الاصطياف رغم تواتر الأخبار سابقا حول صرفها قبل عيد الأضحى".
وتساءلت النقابة عن سبب "إقصاء موظفي المدارس الوطنية للهندسة المعمارية ومعاهد التكوين من الانخراط في مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وإقصاء بعض متقاعدي القطاع والمتقاعدين القادمين من قطاعات أخرى، والذين اشتغلوا بالوزارة لعقود من الانخراط في المؤسسة لأسباب تظل في تقديرنا مبهمة.
واستغربت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير لعدم صرف المؤسسة، المنح الاجتماعية لمجموعة من الأرامل والمتقاعدين، وعدم تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالحساب البنكي لبعض المنخرطين، وعدم التجاوب مع مراسلات المؤسسة النقابية.
واستنكرت النقابة سياسة الأبواب الموصدة للمدير العام للمؤسسة، وعدم تواصله المؤسساتي مع عموم المنخرطين عبر بلاغات وبيانات رسمية، مما أثار موجات من الإشاعات والاحتقانات بعدد من الإدارات بسبب انعدام الرؤية، كان من الممكن تفاديها عبر التواصل المنظم والمسؤول، يقول المصدر.
وانتقدت النقابة إقصاء موظفي الوزارة الموضوعين رهن إشارة مؤسسات أخرى ولا يتوفرون على أية تغطية اجتماعية، رغم استفادتهم من كل الخدمات السنة الماضية، وطالبت بالإسراع بتسوية جميع المنح الاجتماعية المختلفة عن الفترة الأخيرة معتبرة أن التماطل بصرفها غير مفهوم ولا يراعي خصوصياتها الاجتماعية.
وطالبت النقابة بتعيين مخاطب رسمي للوزارة في الشؤون الاجتماعية، تتوفر فيه الشروط المناسبة للتعامل والانصات بروح ايجابية للتقليل من حدة التوترات والمساهمة في إذكاء روح السلم الاجتماعي.
وتوعدت النقابة بالاحتجاج بداية بحمل الشارة الاحتجاجية الإنذارية اليوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري في جميع المدارس الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير ومعاهد التقنيين لمدة ساعة ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، ثم تنظيم وقفات احتجاجية محلية أمام مؤسسات ومعاهد التكوين لمدة ساعة، وتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر المدير العام للمؤسسة يوم الثلاثاء فاتح غشت 2023.
