وزير العدل: من يتزوج قاصر يجب أن يذهب للسجن

لا زال المهتمين بالشأن السياسي والحقوقي، يطالبون الحكومة بإلغاء كامل لتزويج القاصرات، وتحديد سن الزواج بـ 18 سنة من دون أي استثناءات.

وطالبت الجمعيات الحقوقية، مرارا، بمحاربة هذه الظاهرة، باعتبار أن المجتمع المغربي تطور بشكل كبير، والمرأة أصبحت لها مكانة مهمة في المملكة.

كما أبرز نواب المعارضة البرلمانية، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الفصول التي تتيح إمكانية تزويج القاصرات، لا تتلاءم مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

وفي هذا الصدد، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن الظرفية الحالية تتطلب إنهاء هذه الظاهرة التي تشوه بصورة المملكة، معتبرا بأن كل الآفات تأتي منه سواء الطلاق أو الهدر المدرسي.

وأكد وهبي، أن زواج القاصرات يجب تجريمه، مبرزا أن الطفلة عندما تتزوج مستقبلها الدراسي، يدمر بشكل نهائي، لأن الدراسة هي من تحمي النساء ماديا.

وأضاف وزير العدل، إن من يتزوج قاصر يجب أن يذهب للسجن، لأن الأمر فيه اغتصاب، باعتبار أن الطفلة ليس لها إرادة أو اختيار.