هل فشلت الحكومة في تنزيل خطة إصلاح الإدارة المغربية؟
وجه عدد من المهتمين بالشأن السياسي، انتقادات لاذعة للحكومة، بعد فشلها في مراجعة نمط الاشتغال الإداري، وانهاء التفاوت الذي يطبع سرعة تفاعل الإدارة العمومية والقطاعات الحكومية في التحول الرقمي بالمملكة.
وفي هذا الصدد، قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم أمس الثلاثاء، خلال الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، إن جائحة كورونا عرقلت نسبيا مسألة تنزيل الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة المغربية.
وأكدت مزور، أنه رغم الانتقادات الموجهة إلى الحكومة، فإن الوزارة الوصية عن القطاع، فتحت فرصا وآفاقا جديدة لمراجعة نمط الاشتغال الإداري وجعل الرقمنة أولوية لتطوير الإدارة المغربية.
وأضاف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إنه وفق الإحصائيات الأخيرة، فإن المملكة تتوفر على 600 منصة رقمية متنوعة توفر معلومات وإرشادات وتبسيطا لمختلف المساطر الإدارية، بالإضافة إلى خدمات عن بعد موجهة للمواطنين.
وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن المنصات المذكورة، معظمها تلعب دور تخفيف الأعباء والمشقات المترتبة عن صعوبة تعقيد المساطر أو عناء التنقل إلى الإدارات، مؤكدة عن قرب إخراج الحكومة لـ”الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي”.
