نواب "السنبلة" يطالبون بالتعويض عن أضرار القوانين

طالب نواب حزب الحركة الشعبية بإقرار تعويضات عن الأضرار التي تتسبب فيها بعض القوانين للمواطنين.

وجاء ذلك من خلال مقترح قانون جديد، تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، ويقضي بالحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين.

واستند الفريق الحركي على الفصل 39 من الدستور وبعض الاجتهادات القضائية، القاضية بضرورة تعويض المتضرر من العمل التشريعي الذي أصابه بمفرده أو أصاب أفرادا محدودي العدد.

ويقول النص الموجود بين يدي البرلمان للمناقشة، بعد ان توافق على مناقشته الخكومة، إن الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن القوانين الصادرة عن البرلمان استنادا إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.

وشدد المصدر على ضرورة تعوض أي مواطن تعرض للضروة جراء تطبيق القانون أو عدمه، استنادا إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.

ووضع المقترح شروطا للتعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين، منها عدم وجود النص القانوني الذي يمنع التعويض عن القوانين، وأن تكون المصالح التي لحقها الضرر مشروعة وجديرة بحماية القانون، وأن يكون الضرر نتيجة مباشرة لتطبيق القانون، وأن يكون الضرر خاصا، ويمتد أثره إلى فرد واحد أو عدد محدود من الأفراد مما يعد خروجا عن الأصل في عمومية القانون، وأن يكون الضرر جسيما غير معتادا أو مألوفا فيما يترتب عن القوانين من أضرار ومخاطر وأن تتوافر العلاقة السببية بين الضرر وبين العمل التشريعي.