بايتاس: الحكومة لن تسمح بمس أي حق من حقوق مغاربة العالم

رفض نواب الأغلبية والمعارضة البرلمانية، يوم الثلاثاء الماضي، المصادقة على اتفاقيتي تبادل الإقرارات عن كل بلد والتبادل الآلي للمعلومات المالية.

وطالب نواب الأغلبية والمعارضة، من الحكومة بإرجاء الحسم في هذه المشاريع، إلى غاية مراجعة بعض البنود التي تمس وتضر مصالح المغاربة المقيمين بالخارج.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، إن الحكومة لن تسمح بمس أي حق من حقوق مغاربة العالم.

وأكد بايتاس، أن المغرب حريص دائما في الحفاظ على حقوق الجالية المغربية، عند إبرامه للاتفاقيات الدولية، مبرزا أن الحكومة لا تريد المس بمصالح مغاربة العالم، من خلال اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات التي تم توقيعها سنة 2019.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه سيتم العمل على ترتيب الآثار القانونية للقرار السابق، بعدما عبر البرلمان عن موقفه بهذا الخصوص.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، في تصريحات صحفية، عقب جلسة تشريعية بمجلس النواب، أن المغرب من المستحيل أن يسير في أي اتجاه، من شأنه المساس بحقوق الجالية المغربية المقيمة في الخارج، والتي تحظى بمكانة خاصة لدى جلالة الملك.

وأبرز بوريطة، أن الحكومة تابعت النقاش، الذي أثير حول بعض مقتضيات هاتين الاتفاقيتين، خاصة بين أفراد الجالية المغربية الذين كانت لهم تساؤلات مشروعة ومجموعة من المخاوف، وكذلك مجموعة من الملاحظات الوجيهة.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه إذا اقتضت الضرورة أيضا التعديل على مستوى بعض المقتضيات لإعطاء ضمانات أكثر، فإن الحكومة ستعمل على توفيرها، بكون مصلحة الجالية المغربية من المستحيل المساس بها.