هل يلعب القطاع غير المهيكل دورا حاسما في التنمية الاقتصادية؟

لا زال المهتمين بالشأن الاقتصادي، يطالبون في تقاريرهم الأخيرة، بضرورة جعل القطاع غير المهيكل، يلعب دورًا حاسمًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وفي هذا الصدد، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن الحكومة عازمة على جعل القطاع غير المهيكل من الأدوات الأساسية لتطوير الاقتصاد الوطني.

وأضاف السكوري، خلال أشغال الجلسة، إن الحكومة تعول على برنامج أنا مقاول، الذي يستهدف 100 ألف من رواد الأعمال ضمن القطاع غير المهيكل والمقاولات الصغيرة.

وأبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن البرنامج سيستمر إلى حلول عام 2026، من أجل إخراج عدد من المقاولات من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل.

وأوضح المتحدث ذاته، أن 7 مليون من المواطنات والمواطنين يندرجون داخل القطاع غير المهيكل، والحكومة ترغب في إدماجهم ضمن العمل المقاولاتي.

وتابع ذات المتحدث، إن الحكومة عازمة على مواصلة دعم المقاولات الصغيرة جدا، مع تمكينها من خدمات استشارية بتكلفة لا تتجاوز سقف 100 ألف درهم  و20 ألف درهم في المتوسط ​​لكل مقاولة صغيرة.

كما أكد الوزير السكوري، “إنه سيتم دعم المقاولين الذاتيين، مع تكوينهم في مجال بناء القدرات من خلال التكوين الجماعي لمتوسط ​​10 أشخاص بتكلفة تقدر بـ 2000 درهم لكل مستفيد.

وفي المقابل، كشف تقرير حديث للبنك الدولي، أن نسبة القطاع غير المهيكل  في المملكة  يصل ما يقارب 77.3 في المائة، وهي من النسب العليا في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي يضيع على ميزانية الدولة موارد مالية جد مهمة.

فيما حذرت المندوبية الساميةللتخطيط، من توسع حجم القطاع غير المهيكل خاصة يد العاملة، مطالبين من الحكومة باتخاذ تدابير مستعجلة لإزالة مختلف الإشكالات التي تعيق دمج هذه الفئة.

وأضافت المندوبية في تقريرها، إن نسبة اليد العاملة غير المهيكلة تتجاوز 67 في المائة، وتراجع نمو الإنتاجية يشكل التحدي الرئيسي الذي يواجه التطور الاقتصادي للمغرب.

وأبرز المصدر ذاته، أن 56,2 في المائة من اليد العاملة غير المهيكلة تشتغل بشكل كبير في القطاع الفلاحي، فيما الباقي يتوزع في القطاعات الأخرى خاصة المهن الصغيرة في التجارة والحرف اليدوية.

وأوضح ذات المصدر، أن تراجع نمو الإنتاجية يشكل التحدي الرئيسي، الذي يواجه التطور الاقتصادي للمغرب، مؤكدة أن العاملين في القطاع غير المهيكل يشتغلون في المتوسط أكثر من 145 ساعة، ويحصلون على أجر متوسط أقل بخمسة أضعاف مقارنة مع القطاع المهيكل.