لفتيت والمنصوري يطوقان الجماعات بقرار جديد بسبب التعمير

تتواصل شكايات المواطنين المغاربة من تماطل الجماعات الترابية في الرد على طلبات تخص قضايا التعمير كالبناء أو الاصلاح أو الهدم وغيرها، حتى دخل البعض في نزاعات إدارية مع بعض المسؤولين على هذا التماطل.
وبسبب ذلك، اضطرت حكومة أخنوش بإصدار قرار يلزم الجماعات الترابية والجهات المختصة بإصدار قرارات بشأن التعمير في أجل معقول، لحماية مصالح المواطنين وتضييق هامش تلاعب بعض المنتخبين في هذا الملف.

وأصدر وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، قرارا مشتركا يُلزم الجماعات بإصدار قراراتها الإدارية المتعلقة بالتعمير داخل آجال تتراوح بين 15 و30 يوما.
ويتعلق الأمر بتحديد آجال كل متدخل فيما يخص معالجة ملف طلب الحصول على بعض رخص التعمير وتسليمها، ولاسيما الإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية، والإذن بتقسيم عقار، ورخص البناء.

القرار المشترك حدد للرخص والأذون المتعلقة بالتجزئات العقارية المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا رخص البناء المُتعلقة بالمشاريع الكبرى أجلا أقصى في 30 يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وبخصوص تسليم وصل إيداع ملف طلب الرخصة، حدد القرار الحكومي أجله في يوم واحد فقط، و3 أيام فيما يتعلق بإحالة ملف طلب الرخصة على لجنة الدراسة، و15 يوما لدراسة ملف طلب الرخصة من طرف أعضاء لجنة الدراسة، و3 أيام لتوجيه محضر أشغال لجنة الدراسة إلى رئيس الجماعة لاتخاذ قرار بشأنه، و3 أيام لإخبار رئيس مجلس الجماعة لصاحب الشأن بنتائج أشغال لجنة الدراسة، وفي حال الموافقة 5 أيام لإصدار وتسليم الرخصة من طرف رئيس الجماعة لصاحب الشأن.
أما بالنسبة لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى، فقد حدد لها القرار كأجل أقصى 15 يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها. إذ تم تقسيم هذه الفترة إلى يوم واحد فيما يتعلق بتسليم وصل إيداع ملف طلب الرخصة وإحالة ملف طلب رخصة البناء على لجنة الدراسة، و7 أيام لدراسة ملف طلب الرخصة من طرف أعضاء لجنة الدراسة ويومين لتوجيه محضر أشغال لجنة الدراسة إلى رئيس الجماعة أو المقاطعة لاتخاذ قرار بشأنه، ويومين لإخبار رئيس مجلس الجماعة أو المقاطعة لصاحب الشأن بنتائج أشغال لجنة الدراسة، وأخيرا، وفي حال الموافقة، 3 أيام، لإصدار وتسليم الرخصة من طرف رئيس الجماعة أو المقاطعة لصاحب الشأن.