الحكومة تراهن على مشاريع الصناعات الغذائية لتقوية الاقتصاد المغربي

لا زال المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي، يتساءلون عن التدابير التي سيتم اتخاذها لتحقيق العدالة المجالية الصناعية، خاصة أن المملكة تشهد نوع من الفوارق بين الجهات.

وتأمل الحكومة الحالية، في توزيع الاستثمارات الصناعية بشكل منصف على مختلف الجهات، قصد النهوض بالاقتصاد الوطني، وتقليص حدة البطالة.

وتراهن الحكومة حاليا، على مسألة تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالبلاد، الذي يمثل إضافة مهمة في مجال التشغيل، بالإضافة أن هذه المشاريع ستساهم بطريقة إيجابية في الناتج الاقتصادي الوطني.

وفي هذا الصدد، قال رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، مؤخرا، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن عدد مشاريع الصناعات الغذائية بالمغرب بلغ 423 مشروعا، ستوفر حوالي 100 ألف منصب.

وأكد مزور، أن هذا القطاع أصبح يلعب دورا مهما في المملكة، بكون أن 87 في المائة من إجمالي صادرات البلاد من المواد، هي مواد مصنعة.

وأضاف وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة الحالية في ظرف سنتين فقط، رفعت حجم تنامي الاستثمار في الصناعات الغذائية، مبرزا أن هذا النهج سيساعد المغرب على تعزيز موقعها دوليا وقاريا.

وأوضح المتحدث ذاته، إن استمرار تحويل المنتجات الفلاحية إلى مواد صناعية وتوجيهها إلى السوق الداخلية أو التصدير، سيساهم في تحقيق موارد مالية جد مهمة، سترفع من نسبة النمو الاقتصادي.