الشامي يحدد أولويات نموذج الدولة الاجتماعية بالمملكة
لا زال المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، يطالبون من الحكومة بضرورة تقليص الفوارق الاجتماعية وتوفير الكرامة المادية واللامادية للمغاربة، في إطار نوع من المساواة والحرية وتكافؤ الفرص.
واقترح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، خلال افتتاح النسخة السادسة من منتدى المغرب اليوم، المنظمة تحت الرعاية الملكية، أربعة محاور أساسية لتوفير الحماية والأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لكافة المغاربة.
وقال الشامي، خلال أشغال المنتدى، إن المحور الأول يتجلى في وضع المواطن في صلب أولويات النموذج الاجتماعي، عبر تقليص الإقصاء الاجتماعي وتحقيق المساواة بين الجنسين، مع تكريس بيئة اجتماعية مستقرة مع الشركاء الاجتماعيين، والعمل على ضمان الجدوى المالية للنموذج.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الحكومة وجب عليها في المحور الثاني، وضع معايير تقييم مرتبطة بالأولويات السابقة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية بمختلف أبعادها، بعيدا عن أنماط الريع.
وأضاف المتحدث ذاته، إن المحور الثالث يهدف إلى ضمان الالتقائية بين السياسات العمومية المندمجة داخل الدولة الاجتماعية، وتقليل التعددية المعاكسة لإنتاج البرامج، بهدف الحفاظ على تماسك المجتمع والقدرة على التصدي ومواجهة المخاطر.
وأبرز ذات المتحدث، أنه من أصعب المحاور، وهي الموارد المالية، الأمر الذي يتطلب انخراط الحكومة والمؤسسات والقطاع الخاص، وجميع القوى الحية للأمة، قصد انجاح النموذج الاجتماعي المغربي.
