بعد قضائه 3 سنوات.. الرئيس السابق لجماعة الناظور خارج أسوار السجن
فاس: رضا حمد الله
قضت غرفة المشورة باستئنافية فاس، أمس بإرجاع جوازي سفر لنائبين سابقين لرئيس جماعة الناظور، من العدالة والتنمية، بناء على طلب تقدم به دفاعهما، بعدما رفعت عنهما المراقبة القضائية وأرجعت إليهما كفالتا السراح بعد خصم الصائر والغرامة، في أعقاب إدانتهما من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، بسنة واحدة حبسا لكل واحد منهما.
وصدر قرار الغرفة بعد 4 أيام فقط من مغادرة زميلهما البرلماني السابق سليمان حوليش عن حزب الأصالة والمعاصرة، السجن، الذي توليا النيابة عنه لما كان رئيسا للجماعة، قبل عزلهم بقرار من إدارية وجدة.
أحكام الادانة كانت تمت بناء على أبحاث باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، التي أحالت ملفهم على الوكيل العام.
وأدين حوليش الذي غادر أسوار السجن بعد إنهائه العقوبة، ابتدائيا ب4 سنوات سجنا نافذة قبل تخفيض العقوبة استئنافيا إلى 3 سنوات، أنهاها نهاية الأسبوع الماضي.
وكان نائبا حوليش متعا بالسراح مقابل كفالة بعد قضائهما مدة في السجن، أما باقي المتهمين فتوبعوا في حالة سراح وتم تبرئتهم من المنسوب إليهم من تهم بمن فيهم موظف بالجماعة.
وآخذت جنايات فاس، حوليش لأجل الغدر وتسليم رخص لشخص يعلم أن لا حق له فيها، فيما تمت مؤاخذة نائبيه الثالث والرابع، بتهم "المشاركة في تسليم رخص لشخص يعلم أن لا حق له فيها" تمت مؤاخذتهما لأجلها وأدينا ابتدائيا ب18 شهرا حبسا نافذا قبل تخفيض العقوبة استئنافيا إلى سنة واحدة حبسا نافذة لكل واحد منهما.
وتوبع المتهمون الثلاثة ومن معهم، بناء على أبحاث باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس لاتهامهم بتبديد المال العام في صفقات مشبوهة وغير قانونية ومنح رخص لمنعشين عقاريين دون استحقاق وخلق تجزئات سكنية بطريق غير قانونية وارتكاب خروقات أخرى مختلفة ارتكبها في الفترة التي ترأس فيها حوليش المجلس المحلي.
