غرفة الجنايات ترفض منح السراح المؤقت للدكتور التازي

رفضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، منح السراح المؤقت لطبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، المتابعين في حالة اعتقال بتهمة الاتجار بالبشر.

ووفق مصادر الجريدة 24، فقد أصدرت الغرفة أيضا قرارا ببطلان ديباجة محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف.

وخلف القرار الأخير، حالة من الارتياح لدى دفاع المتهمين، بعد تأكيدهم مرارا أن جميع المعتقلين في هذه القضية، لم يتم إشعارهم خلال توقيفهم بالتهم المنسوبة إليهم.

وأضافت المصادر ذاتها، إن دفاع المتهمين يعتبرون هذا الأمر خرقا لمقتضيات المادة الـ24 من قانون المسطرة الجنائية، مع تأكيدهم أن الاعتقال كان يجب أن يكون فورا وليس بعد مرور 15 ساعة.

كما قررت المحكمة باستدعاء مطالب بالحق المدني للجلسة المقبلة، التي تم تحديد تاريخها يوم 21 شتنبر المقبل.

ويتابع حسن التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته، في هذه القضية التي تحظى باهتمام واسع من لدن الرأي العام، بتهم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير.

وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى "تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة".

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من "توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين".