فوائد قرض البنك الدولي تضع جماعة الدار البيضاء في مأزق

وتتخوف أحزاب المعارضة المتواجدة داخل المجلس، من قيمة القرض الجديد الذي يبلغ 94,7 مليون أورو، الأمر الذي دفعها للمطالبة بحصر مختلف الممتلكات، وتقديم مقترحات لتثمينها، باعتبار أن جلها موضوعة للكراء بأثمنة بخسة.

وخلفت فوائد القرض الذي تحصلت عليه جماعة الدار البيضاء من البنك الدولي، حالة من الغضب لدى بعض الجهات المنتخبة، معتبرين أن عدم مواكبة هذا القرض من طرف نبيلة الرميلي، جعل نسبة الفائدة تتضاعف بشكل كبير على الجماعة، الأمر الذي سيؤثر سلبا على ميزانية المجلس.

وقال مصطفى لحيا عن حزب العدالة والتنمية، خلال أشغال الدورة الاستثنائية، إن المجلس الجماعي الحالي ارتفعت في عهده التكلفة، حيث انتقلت من 0.25 في المائة في حدود سنة 2021 إلى 3.26 في المائة خلال السنة الحالية.

وأكد لحيا، أن عدم قيام نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، بالخطوات والإجراءات المنصوص عليها من طرف البنك الدولي، سيساهم في اثقال كاهل ميزانية المدينة.

وأضاف المتحدث ذاته، إن البنك الدولي يتعامل مع الجماعة مثل تلميذ، فإذا كان مجتهدا ومواظبا يتم تقليص الفائدة، وهذا الأمر لا يمتلكه الجهات المسؤولة عن تدبير المجلس الحالي.

وكانت الحكومة، قد صادقت مؤخرا، على هذا القرار المتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بين المغرب والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وفق مضمون العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية.

وتأمل نبيلة الرملي، من خلال القرض الجديد، إنهاء مختلف الاشكاليات التي تعيق تمويل برنامج عمل الجماعة للفترة الممتدة ما بين 2023 و2028.

وترغب جماعة الدار البيضاء، من خلال برنامج عملها، في إنهاء مشكلة غياب المرافق الترفيهية وكذا النقص المهول للمساحات الخضراء، مع إنهاء مختلف مظاهر البداوة التي تشوه من جمالية المدينة، وغيرها من البرامج.