حركة تصحيحية تطالب برأس العلوي بسبب تضامنه مع حامي الدين
بعد توقيع القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، اسماعيل العلوي، على عريضة مساندة للقيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، على خلفية الحكم الابتدائي الذي صدر في حقه في قضية آيت الجيد، تحركت الحركة التصحيحية لحزب الكتاب، للمطالبة برأس العلوي.
الحركة التصحيحية المشار إليها طالبت قيادة الحزب بإحالة إسماعيل العلوي، الذي يشغل مهمة رئيس مجلس رئاسة التقدم والاشتراكية، على لجنة المراقبة السياسية والتحكيم.
ذات الجهة طالبت بمحاسبة اسماعيل العلوي طبقا للقانون الأساسي للحزب وطبقا لالتزاماته الوطنية وخطه النضالي الذي رسمه رواد الحزب وطليعته المناضلة الوطنية الأصيلة.
وعبرت الحركة عن رفضها توقيع مولاي اسماعيل العلوي على على عريضة مساندة للقيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين.
وطالبت الحركة التصحيحية بحزب "الكتاب" قيادة هذا الأخير "بإصدار موقف رسمي فيما يخص توقيع رئيس مجلس الرئاسة على عريضة مشبوهة، إجتمع فيها أشخاص يجمعهم العداء للدولة المغربية والمس بمؤسساتها، حول قضية إنسانية حقوقية قانونية، وهي قضية إغتيال طالب مناضل تقدمي غدرا و ظلما وعدوانا، ضد كل الديانات والشرائع الدنيوية و السماوية؛ عريضة تشكك في مصداقية العدالة المغربية و في نزاهة السلطة القضائية"، وفق تعبير المصدر.
واعتبرت الحركة أن توقيع اسماعيل العلوي على عريضة متضامنة مع حامي الدين "موقف لا مسؤول"، بل الأكثر من ذلك، وصفت الحركة التصحيحة هذا التوقيع بكونه "موقف صبياني".
وأدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، منتصف شهر يوليوز، عبد العالي حامي الدين، بالسجن 3 سنوات نافذة، في ملف مقتل الطالب بنعيسى أيت الجيد، كما قضت المحكمة بتغريم القيادي بحزب العدالة والتنمية، بقيمة 20 ألف درهم للحق المدني.
