خروقات وتجاوزات برنامج أوراش تغضب جمعيات بفاس

فاس: رضا حمد الله

طالبت جمعيات بفاس، والي الجهة، بالتدخل وفتح تحقيق في خروقات وتجاوزات واختلالات شابت تدبير برنامج أوراش عامة مؤقتة الثاني بعمالة فاس، متحدثة عن طغيان منطق حزبي مصلحي، والمحسوبية وتبادل المصالح واستغلال مناصب المسؤولية، بشكل ساهم في ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الجمعيات وكل قواعد الحكامة والشفافية.

تسريب لوائح النسخة الثانية من برنامج أوراش، أغضب هذه الجمعيات وفعاليات المدينة طالبت الوالي سعيد زنيبر بالتدخل العاجل لوقف خروقات سقط فيها مجلس عمالة فاس، متسائلة عن أين هي الجدية وتحمل المسؤولية والشفافية التي طالما نادى بها الملك، في غياب النزاهة وتكافؤ الفرص بين كل الجمعيات التي تقدمت بطلبات للاستفادة من أوراش البرنامج.

الخطير في الأمر وحسب ما أوردت الجمعيات، في بيان وقعته 15 جمعية، استفادة برلمانية من ورش في ضرب صارخ بمبدأ حالة التنافي وازدواجية المصالح، كما رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بمجلس العمالة، ومستشارة رئيسة اللجنة الثقافية بمقاطعة، والأغرب استفادة جمعية دون أن يكتمل ملفها والشروط المطلوبة في عروض المشاريع.

وبالاطلاع على لوائح المستفيدين من هذه الأوراش، يلاحظ، حسب الجمعيات الغاضبة، استفادة جمعيات حديثة التأسيس لم يمر على خروجها للوجود إلا سنة أو سنتين، و"استفادة عائلة من 3 أوراش في شكل 3 جمعيات" واستفادة جمعية أكثر من مرة، متمنية تدخلا للوالي لتصحيح الوضع، فيما طالبت فعاليات بدخول القضاء لفتح تحقيق في "هذه الفضيحة".