وضعية الصناديق.. لجنة الإصلاح تنتظر دعوة الحكومة لمناقشة ملف التقاعد

لا زالت المركزيات النقابية، تطالب من الحكومة الحالية بعدم المساس بأي مكتسبات قد تضر المغاربة، خاصة الفئات الهشة من المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن لجنة إصلاح أنظمة التقاعد، لا زالت تنتظر دعوة الحكومة لمناقشة عدد من الوثائق والمعطيات حول وضعية صناديق التقاعد.

وأكدت ذات المصادر، أن اللجنة المذكورة، تأمل في استئناف الحوار مع الحكومة في غضون الأيام المقبلة، بعد 4 أشهر من البلوكاج.

وأضافت المصادر ذاتها، إنه كان من المرتقب أن يتم إنهاء مناقشة هذا الملف، قبل شهرين، لكن الحكومة ما زالت متأخرة في إعداد الوثائق المذكورة.

وجددت المركزيات النقابية، مرارا، مطالبها بمناقشة وضعية كل صندوق على حدة في الاجتماعات المقبلة، مع رفضها لمساس بأي مكتسبات قد تضر بأزيد من نصف مليون مواطن مغربي من المنخرطين.

كما اقترح مرصد العمل الحكومي، في وقت سابق، مجموعة من الاصلاحات، بينها إعادة النظر في القوانين المنظمة لتدبير احتياطات صناديق التقاعد بما يزيد من مردودية استثماراتها بما لا تقل عن 8 أو 9 في المائة سنويا.

ودعا المرصد في تقريره، إلى اعتماد توجهات إصلاحية شاملة ومتزامنة لكل من أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة وكذلك النظام الضريبي.

وطالب مرصد العمل الحكومي، في تقريره بوضع حد أدنى لمعاش التقاعد لا يقل عن 1800 درهم للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة من ذوي الدخل المحدود، والرفع النسبي من سقف النظام الأساسي لاحتساب التعويض عن التقاعد المقترح.