الحكومة تكشف حصيلة تطويق الترامي على الأراضي السلالية
ازدادت ظاهرة الترامي على الأراضي السلالية خلال السنوات الأخيرة، من قبل لوبيات العقار، لتتعالى أصوات المعارضة البرلمانية، مرارا، بإنهاء الفراغ القانوني بعد غياب التحديد الإداري لهذه الأراضي.
وحذر نواب المعارضة، مرارا من خطورة نهب الأراضي السلالية وأراضي الجموع، مؤكدين أن الحكومة لا تتوفر على خريطة طريق متكاملة لإنهاء هذه الوضعية، بعد عدم تحسين وضعية ذوي الحقوق وتشجيعهم على الاستقرار والاستثمار في أراضيهم.
وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جوابه الكتابي على سؤال برلماني للفريق الحركي بمجلس النواب حول “حصيلة تحفيظ الأراضي السلالية”، إن الجهود المبذولة إلى حدود هذه السنة، مكنت من الحصول على الرسوم العقارية النهائية لما يفوق 4.9 مليون هكتار .
وأكد لفتيت في جوابه الكتابي، أن وزارة الداخلية أخضعت ما يقارب ثمانية ملايين هكتار لمسطرة التحديد الإداري وما يناهز 500 ألف هكتارا موضوع مطالب للتحفيظ إضافة إلى مجموعة من العقارات المفترض أنها جماعية.
وأضاف الوزير، إن الحكومة ستواصل تطهير الرصيد العقاري لهذه الأراضي المملوكة للجماعات السلالية لحمايتها من الترامي والتملك غير الشرعي، في إطار مخطط العمل الاسترايتيجي 2022-2026.
وأبرز وزير الداخلية، أنه هذا الورش سيساهم في تسريع تصفية الوضعية القانونية لأراضي الجماعات السلالية، من أجل توفير الأوعية العقارية المحفظة بصفة نهائية وجعلها قابلة للتعبئة للاستثمار الفلاحي أو للتمليك لفائدة أعضاء الجماعات السلالية وكذا تحسين تتبع النزاعات العقارية.
