الحكومة تراهن على مواصلة تطبيق التوجيهات الملكية في مالية 2024
حددت الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، عدد من الأولويات لمشروع قانون مالية 2023، من بينها مواصلة تطبيق التوجيهات الملكية على أرض الواقع وكذا تنزيل مختلف مرتكزات البرنامج الحكومي، مع تعزيز الدينامية التي سجلها الاقتصاد الوطني العام الماضي، وغيرها من الأمور التي ستضر بالنفع على المغاربة.
ووفق المنشور الموجه إلى الوزراء، اطلعت عليه الجريدة 24، فإن الحكومة عازمة من خلال التوجيهات الملكية، بفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، مع وقف من حدة الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، التي ألقت بتداعياتها على القدرة الشرائية للمغاربة.
كما تطمح الحكومة من خلال المنشور المذكور، إلى تحقيق معدل نمو يناهز 3.7 في المائة سنة 2024، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 4 في المائة، وكذا تحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية، من أجل خفض معدل التضخم إلى مستوى يعادل 3.4 في المائة خلال العام المقبل، وتعزيز استدامة المالية العمومية.
وتراهن الحكومة على مواصلة المجهود الاستثماري وتحفيز الاستثمار الخاص في أفق خلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي، والاستثمار الخاص بحلول سنة 2026، بالإضافة إلى إطلاق برنامج التعويضات العائلية، وفق رؤية جديدة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.
وترغب الحكومة إلى مواصلة توطيد التدابير الرامية لدعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، موازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، مع الاستمرار في تفعيل الالتزامات التي تضمنها العقد الذي تم توقيعه بداية السنة الحالية، باعتمادات تفوق 110 مليارات درهم، منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
وركز المنشور الخاص بالحكومة على مسألة تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 143 مليار درهم خلال الفترة 2020-2027، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد لها.
