وأكد أخنوش، في منشور له اطلعت عليه الجريدة 24، أن الحكومة عازمة على تكثيف جهودها لتعزيز مناعة المملكة في مواجهة تداعيات الأزمات الخارجية التي تؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة.
وتطمح الحكومة من خلال المنشور المذكور، إلى تحقيق معدل نمو يناهز 3.7 في المائة خلال العام المقبل، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 4 في المائة، وكذا تحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية، بالإضافة إلى تعزيز استدامة المالية العمومية.
ومن جانبها تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، تراجع التضخم على المستوى الوطني إلى 5.4 في المائة في الفصل الثالث من العام الجاري.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير، أنه من المنتظر أن يتراجع معدل نمو أسعار الاستهلاك، على الرغم من كونه ما يزال مرتفعا، خلال الفصل الثاني من 2023 للمرة الأولى منذ ستة فصول متتالية من الارتفاع المستمر، حيث سيبلغ 7,1 في المائة، حسب التغير السنوي، مقابل 9,1 في المائة برسم الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية بأكثر من النصف (زائد 1,4 في المائة) مقابل زائد 3,5 في المائة برسم الفصل السابق، وإلى تقلص طفيف في وتيرة نمو أسعار المنتجات الغذائية من زائد 17,6 في المائة إلى زائد 15,5 في المائة.
ويرجح المصدر ذاته أن يكون تراجع الضغوط التضخمية على مستوى الأسواق العالمية قد ساهم في انخفاض أسعار الطاقة وتباطؤ أسعار المواد الغذائية.
كما تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3,4 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
