مطالب مهنية بتمكين المغاربة من قضاء العطل بأقل تكلفة
تصاعدت شكاوي الأسر المغربية، منذ بداية العطلة الصيفية، من ارتفاع تكاليف السياحة في المدن الساحلية، التي أصبحت لا تلائم الفئات الهشة والمتوسطة، مطالبين من الجهات المسؤولة بوضع حد للمضاربين والسماسرة.
وطالب فاعلون سياحيون، وفق ما توصلت به الجريدة 24، باتخاذ تدابير استعجالية تساعد الأسر المغربية، على قضاء العطل بشكل مريح ماديا ومعنويا.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن وزارة السياحة مطالبة بتنزيل مختلف مقتراحتها المتعلقة بالنهوض بقطاع السياحة الداخلية، خاصة “شيكات العطل”، التي سترفع أعباء كثيرة عن السائح المغربي وتشجعه لاكتشاف بلده بأقل تكلفة.
وأضافت ذات المصادر، إن مقترح “شيكات العطل”، سيساعد المغاربة على قضاء عطلهم بالفنادق المغربية، مبرزين أن هذه الخدمة المحفزة ستشكل قيمة مضافة كبيرة للقطاع السياحي، من أجل تطويره.
وفي المقابل، توصلت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، منذ بداية العطلة الصيفية، بمجموعة من الشكايات حول الزيادات المتكررة التي قامت بها بعض المطاعم والمقاهي والفنادق وغيرها.
وأكدت الرابطة، إن الأسعار يجب أن تتماشى مع الوضعية العامة للسوق، معتبرة أن الزيادات غير المبررة سيكون لها تأثير سلبي مستقبلا على القطاع السياحي بصفة عامة.
وكانت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، قد أكدت مؤخرا ، خلال لقاء مع الصحافة بمدينة الدار البيضاء، إن الحكومة تراهن بشكل كبير على السياحة الداخلية لتحقيق أهداف خارطة الطريق 2023-2026.
وأوضحت عمور في كلمتها، أن السياحة الداخلية تمثل 40 في المائة من مجمل النشاط السياحي الوطني، والحكومة تهتم في هذا الأمر لتلبية مختلف متطلبات المغاربة.
وتابعت وزيرة السياحة، إن إمكانيات السياحة الداخلية تقدر بحوالي 30 مليون ليلة مبيت، منها فقط 8 ملايين تتم في قطاع الإيواء المصنف، والقطاع غير المهيكل المتعلق بكراء الشقق يحصل على حصة الأسد، الأمر الذي يتطلب ضرورة هيكلة القطاع.
