ألهب المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد التامك، حرارة الصيف القائظ بالكشف عن أرقام الاكتظاظ داخل السجون المغربية، محذرا من مغبة خروج الوضع عن السيطرة.
بلاغ المندوب العام لإدارة السجون حمل بشكل ضمني القضاء الجالس والواقف على السواء، مسؤولية الزيادة المهولة في عدد الساكنة السجنية.
أولى ردود الفعل صدرت عن محمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، عبر إحدى الجميعات القضائية، التي استنكرت ما ورد في بلاغ التامك، ومباشرة بعد بلاغه الثاني، رد لحسن الداكي عبر بلاغ حمل توقيع رئاسة النيابة العامة عبر لغة لبقة ودبلوماسية.
أولى الملاحظات المسجلة عن بلاغ التامك انه خرج عن أعراف التقاليد المرعية، المتعلقة بتنظيم التعامل مؤسسات الدولة بعضها مع بعض.
فقد كان من الأولى على التامك ان يوجه تقريره المفصل عن وضعية السجون إلى رئيسه المباشر في الحكومة وهو وزير العدل وهبي، وان يحتج عليه عبر مراسلة رئاسة الحكومة لتخصيص ميزانية استثنائية لتشييد وبناء سجون جديدة تستوعب الإعداد المهولة لنسب الإجرام المتزايدة.
الملاحظة الثانية المثيرة في بلاغ التامك هو انه يطلب من القضاة ومن النيابة العامة والشرطة القضائية، الكف عن مطاردة المجرمين إلى حين التخلص من "الحمولة الزائدة" من أعداد الساكنة السجنية.
ركز بلاغ التامك على سجن عكاشة الواقع في قلب أكبر مدينة مغربية التي تعرف كثافة سكانية غير عادية وباتت تقترب من عتبة 10 ملايين نسمة، فكيف يعقل ان أن توجد بها مؤسسة سجنية وحيدة لا تتسع لسوى 3800 نزيل؟
كان من الأولى أن ينصب النقاش على إحداث عدة مؤسسات سجنية جديدة بهذه المدينة العملاقة، مع التسؤال المشروع عن مصير المؤسسات السجنية التي كانت بهذه المدينة وتم إغلاقها.
وان كان من حسنة لبلاغ التامك هو انه سلط الضوء على وضعية الساكنة السجنية بالمغرب التي ضاقت بها الارض بما رحبت، وصار من اللازم الانفتاح واقتراح حلول بديلة عبر التفكير خارج الصندوق لإحداث سجون غير مكلفة، واعادة تصنيف سجون المغرب بحسب نوعية الجرائم وخطورتها.
تم لماذا لا يتم اللجوء لإحداث مؤسسات سجنية مؤقتة لمواجهة شغب الملاعب، وأخرى خاصة بالمتابعين في جرائم الأموال تكون من تمويل هؤلاء؟
