وزارة الداخلية تكشف حصيلة محاربتها لظاهرة "التسول"

لا زال تفشي ظاهرة استغلال الأطفال في التسول بمختلف المدن المغربية، يثير غضب الجمعيات الحقوقية، لتتعالى الأصوات بضرورة تدخل الحكومة لوضع حد للعصابات التي تستغل القاصرين، من أجل جذب عطف المحسنين.

وأكد مجموعة من الفاعلين، مرارا، أن هذه الظاهرة تعيق مظاهر التنمية في المملكة، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير جريئة لانهاء التسول، خاصة الفئة التي تستغل الأطفال، حيث يندرج هذا الأمر في خانة الاتجار بالبشر.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه الظاهرة تضرب قيمنا المحلية والاتفاقيات الدولية وعدم تمكين الأطفال من عيش مرحلة طفولتهم كمرحلة أساسية في بناء الشخصية وإعداد الطفل المتصالح مع ثقافته ومجتمعه.

وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جوابه الكتابي، على سؤال تقدمت به لبنى علوي، مستشارة برلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل، إن المجهودات المبذولة من طرف المصالح الأمنية بتنسيق مع السلطات المحلية في الفترة الأخيرة، أسفرت عن تسجيل 14324 قضية متعلقة بظاهرة التسول، تم بموجبها توقيف 15908 أشخاص.

وأبرز لفتيت في جوابه الكتابي، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمحاربة ظاهرة التسول نظرا لانعكاساتها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وتابع وزير الداخلية، إن الحكومة  تعالج هذا الملف وفق مقاربة اجتماعية بتنسيق مع النيابة العامة والقطاعات الحكومية المحلية والمصالح المكلفة بالرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى نهج مسألة المقاربة الزجرية.

وأوضح لفتيت، أنه يتم تكثيف العمليات الأمنية في الأماكن التي تعرف انتشار وتفاقم هذه الظواهر المخلة بالأمن والنظام العامين، خاصة المحطات الطرقية والسككية وفي محيط المساجد والمقاهي والمحلات العمومية والأضرحة والزوايا، وتركيز هذه التدخلات في المواسم والمناسبات الدينية، خاصة في شهر رمضان وفي الأعياد الدينية.