وأكد بنموسى في جوابه الكتابي، أن هذا القرار من شأنه تمكين الأساتذة من وسائل العمل الضرورية لتحقيق الأثر على تعلمات التلاميذ، إلى جانب الحدّ من عدد الأقسام المشتركة وتمكين المؤسسات التعليمية من البنيات التحتية والتجهيزات والتحكم في عدد التلاميذ في الفصول الدراسية لإيجاد بيئة تربوية سليمة.
وأضاف وزير التعليم الأولي، إن سيتم مواصلة توسيع شبكة المدارس الجماعاتية لتجميع عدد من الوحدات الفرعية مع إمكانية توفير خدمات مندمجة داخل هذه المؤسسات تساهم في تحسين ظروف عمل المدرسين، مسجلا أن خارطة الطريق، تضع ضمن التزاماتها إيلاء عناية خاصة بالأساتذة الذين يشتغلون في المناطق المعزولة أو الصعبة الولوج.
وذكر الوزير أن الحكومة عملت على الرفع من جاذبية المسار المهني المتعلق بالأساتذة، من خلال إرسائه على امتداد خمس سنوات تكوينية وثلاثة فضاءات تتمثل في الجامعات والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ثم المؤسسات التعليمية.
وأشار وزير التعليم إلى إعداد مشروع نظام أساسي جديد من أجل تثمين أدوار نساء ورجال التعليم من خلال تحسين الشروط المهنية والاجتماعية وتوفير الظروف المناسبة لهم وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات وتوحيد مساراتهم المهنية.
وتعهد بنموسى، بتوفير ظروف عمل ملائمة تستجيب لاحتياجات أطر التدريس وتعزز تأثيرهم الإيجابي على التلاميذ، مؤكدا أن الوزارة تشمل هذا الموضوع بعناية خاصة بالنظر إلى تأثيره المباشر على تحسين وضعية المدرسين الاجتماعية والنفسية وما لكل ذلك من وقع على مكتسبات التلاميذ.
كما أبرز الوزير في جوابه الكتابي، أنه سيتم تزويد المدرسين بمعدات بيداغوجية شاملة مع توفير دلائل وإطار مرجعي للممارسات الجيدة بالإضافة إلى الموارد الديداكتيكية وكذا عتاد معلوماتي مع موارد رقمية من مستوى جيد.
