برلمانيون يجرون وهبي للمساءلة بسبب اكتظاظ السجون

بعد الجدل الذي أثير مؤخرا بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج من جهة، وجمعية رابطة قضاة المغرب ثم النيابة العامة من جهة ثانية، حول اكتظاظ السجون، جر برلمانيون عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى المساءلة البرلمانية.

وطالب الفريق الحركي بمجلس النواب بعقد اجتماع بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لمناقشة موضوع "المؤسسات السجنية بين واقع الاكتظاظ وإعادة النظر في السياسة الجنائية".

واعتبر الفريق الحركي أن مطلب عقد اجتماع بحضور وزير العدل جاء "من منطلق أن الاكتظاظ داخل هذه المؤسسات ينطوي على سلبيات كثيرة، ويتطلب نفقات أكبر".

وشدد المصدر على ضرورة "التعجيل بمراجعة السياسة الجنائية من جهة، بغرض تفعيل العقوبات البديلة، على اعتبار أن قرابة 40 في المائة من نزلاء المؤسات السجنية يعتبرون في حالة اعتقال احتياطي".

ولفت إلى أن أحد أهداف عقد اجتماع لجنة العدل مناقشة الوزير وهبي والحكومة بخصوص الحاجة إلى "توفير الاعتمادات الكافية لبناء وتأهيل المؤسسات السجنية، التي لا يقتصر دورها على تنفيذ العقوبة، بل أيضا على إعادة الإدماج".

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج نبهت إلى الإكراهات التي يطرحها الاكتظاظ المتزايد بالسجون، في ما يخص ظروف الاعتقال والتأهيل لإعادة الإدماج، تم تسجيل تأويلات غير صحيحة لهذا المعطى، وذلك بتبخيس الجهود المتواصلة التي تبذلها المندوبية العامة في هذا المجال.

وطالبت المندوبية الجهات القضائية بالتحكم في قرارات الاعتقال الاحتياطي من اجل التخفيف من حدة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، وهو الملتمس الذي أغضب جمعية رابطة قضاة المغرب، الذي اعتبرته بأنه شكل من أشكال التدخل في القضاء.