فشلت الحكومة إلى حدود اللحظة، في اقناع المركزيات النقابية، بالتدابير التي اقترحتها في الحوار الاجتماعي، من أجل استكمال المكتسبات الخاصة بالطبقة العاملة، خاصة ملف التقاعد.
وحذرت عدد من المركزيات النقابية، من المساس بحقوق الموظفين والأجراء، بعدما توقفت أشغال اللجنة العليا للحوار الاجتماعي المكلفة بإصلاح التقاعد.
واعتبرت النقابات مرارا، أن الحكومة تتهرب من تشخيص الوضعية الحقيقية للصناديق، وكذا مناقشة السيناريوهات الحكومية.
وجددت المركزيات النقابية، تأكيدها في الفترة الأخيرة، لن تسمح بالإصلاح على حساب الأجراء، سواء تعلق الأمر بالزيادة في الأعمار أو من ناحية المساس بالأجور.
ووفق مصادر الجريدة 24، فإن لجنة إصلاح أنظمة التقاعد، لا زالت تنتظر دعوة الحكومة لمناقشة عدد من الوثائق والمعطيات حول وضعية صناديق التقاعد.
وأكدت ذات المصادر، أن اللجنة المذكورة، تأمل في استئناف الحوار مع الحكومة في غضون الأيام المقبلة، بعد 4 أشهر من البلوكاج.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه كان من المرتقب أن يتم إنهاء مناقشة هذا الملف، قبل شهرين، لكن الحكومة ما زالت متأخرة في إعداد الوثائق المذكورة.
