المعارضة تطالب بانهاء مظاهر الفوضى في قطاع المحروقات

وجهت المعارضة البرلمانية، انتقادات لاذعة للحكومة بعد استمرارها في نهج سياسة النعامة وعدم اتخاذ إجراءات جدية لتخفيف أسعار المحروقات، بعدما تحولت شاشات عرض أثمنة البنزين، مصدر رعب لدى السائقين.

ودعا الفريق الاشتراكي المنتمي للمعارضة البرلمانية، في طلبه الموجه إلى رئيس لجنة المالية بالغرفة الأولى للبرلمان، بضرورة عقد اجتماع عاجل بمجلس النواب بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، لمناقشة الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات.

وطالب المصدر ذاته، بانهاء مظاهر الفوضى في قطاع المحروقات، بعدما عمدت الشركات إلى فرض زيادات متتالية في أسعار المحروقات في ظرف عشرة أيام فقط.

وأكد ذات المصدر، أن الحكومة مطالبة بتقديم تفسيرات للبرلمان وللرأي العام الوطني حول هذه الزيادات العشوائية، التي تعتبر غير مبررة وقانونية.

وفي المقابل، ساهم توقف الدعم العمومي، في تعميق أزمة القطاع، بعدما تجاوز سعر الغازوال والبنزين حاجز 13 درهما، الأمر الذي جعل جل الهيئات النقابية، سواء بقطاع سيارات الأجرة أو نقل البضائع، تعلن عن رغبتها في شن وقفات احتجاجية خلال الأسابيع المقبلة.

ووفق ما توصلت به الجريدة 24 من مصادرها، فإن حكومة عزيز أخنوش  تدرس حاليا إمكانية العودة مجددا لاستئناف الدعم، بعد التقلبات التي تعرفها سوق النفط الدولية.

وأوضحت ذات المصادر، أن الحكومة ترغب في امتصاص غضب المهنيين، بعدما رفعت  محطات الوقود، ثلاثة دراهم  بالنسبة للبنزين وحوالي  درهمين بالنسبة لأسعار الغازوال دفعة واحدة، بعد فترة من استقرار أسعار المحروقات بالمملكة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الحكومة ترغب في تنزيل هذا القرار خلال الفترة المقبلة، من أجل عدم تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على أثمنة نقل البضائع والمنتجات الغذائية والنقل العمومي.