قبل الدخول المدرسي.. وزارة بنموسى تحدد موعد تقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي
لا زالت الحكومة الحالية، تأمل في تحقيق نوع من الجاذبية للنظام التعليمي في المغرب.
وطالبت النقابات التعليمية، مرارا، من الحكومة بضرورة بتطوير وإصلاح التعليم الأولي، خاصة في العالم القروي، باعتباره أنه يلعب دورا مهما في تربية الأطفال ما قبل سن التمدرس القانوني.
وكشفت النقابات التعليمية، في بلاغ مشترك لها، أن أشغال اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد انعقدت كما كان مقررا لها يوم 23 غشت الجاري، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وأكد المصدر ذاته، أنه تم خلال الاجتماع عرض جزء من مضامين مرسوم التعويضات، في حين طالبت النقابات التعليمية الأربع بتجويد جوانب أخرى لترقى لمستوى مهام المعنيين بها، وتقديم مشروع مرسوم التعويضات بالتدقيق ارتباطا بالمسار المهني لكل الأطر التربوية و الإدارية.
كما أوضحت النقابات، أن الوزارة استجابت لبعض مقترحاتها، وستواصل النقاش بشأن عدد من القضايا التدبيرية، آخرها الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من أطر الإدارة التربوية، حيث التزمت الوزارة بتوقيفها وبرمجة انعقاد اللجان الثنائية للبث في شأن الترقية بالاختيار الخاصة بها.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة تجديد الالتزام بدخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من شهر شتنبر 2023”.
كما أكدت النقابات التعليمية، على ضرورة أن يقدم النظام الأساسي الجديد والمراسيم و القرارات المجسدة له أجوبة لمطالب كافة نساء ورجال التعليم ويضمن الارتقاء بأوضاع الاسرة التعليمية المهنية والمادية والمعنوية”
وتقرر، وفق البلاغ، تحديد تاريخ 20 شتنبر 2023 لانعقاد اللجنة العليا لتقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة.
