البرلمان يدخل على خط "احتراف" مؤسسات التعليم الخاص تجارة الكتب
دخل البرلمانيون على خط الصراع بين الكتبيين وبعض مؤسسات التعليم الخاص على خلفية بيع الكتب المدرسية للتلاميذ.
وكانت رابطة الكتبيين بالمغرب عبرت عن غضبها الواسع من إقدام مؤسسات للتعليم الخاص على بيع الكتب المدرسية للتلاميذ وأوليائهم عند كل دخول مدرسي، مطالبة الجهات الحكومية بالتدخل لمنع ذلك.
فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، راسلت بدورها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ونبهته إلى تذمر الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي.
وأوضحت بالبرلمانية أن الأسر المغربية، تواجه أزمة حقيقية في كل دخول مدرسي جديد، في كل ما يتعلق بمستلزمات وأدوات مدرسية وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهلها في ظل تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وذلك سواء بالنسبة للتعليم العمومي، أو في ما يخص التعليم الخصوصي الذي تزداد حدة تكاليفه المرهقة للأسر مع رسوم التسجيل وارتفاع أسعار الواجب الشهري، بالإضافة الى غلاء الكتب المدرسية المطلوبة.
واعتبرت التامني أنه "في كل سنة، تخالف مؤسسات التعليم الخصوصي، وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا، أو ما تدعيه من كونها مؤسسة تربوية، رغم الإستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها، وتتجه للجانب الربحي الصرف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، التي تفرض بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي"ز
وشدد البرلمانية أن هذا السلوك الذي تنهجه مؤسسات للتعليم الخاص "يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري".
وسجلت فاطمة التامني أن مؤسسات التعليم الخاص تعمد "كل سنة، على رفع أثمنة المستلزمات المدرسية والكتب، مقارنة مع باقي المحلات التجارية المتخصصة في هذا النوع من المبيعات، بالإضافة الى فرض مقررات بعينها أمام ضعف تدخل ومراقبة القطاع الوصي".
وطالبت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي الوزير شكيب بنموسى بالتعجيل بتدابير حكومية من أجل حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي، وحماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية من طرف مؤسسات دورها الأساسي يتعلق بالجانب التربوي وليس بالأنشطة التجارية.
كما طالبت البرلمانية بالكشف عن الاجراءات التي يمكن اعتمادها من أجل فرض رقابة على المناهج والمقررات المعتمدة، وذلك من الجانبين المادي، أي من حيث التكلفة، والمعنوي المتعلق بالمضامين والمحتويات.
وكانت رابطة الكتبيين بالمغرب استنكرت بشدة إقدام مؤسسات للتعليم الخاص على بيع الكتب المدرسية للتلاميذ وأوليائهم عند كل دخول مدرسي، معتبرة أن ذلك يعد ممارسة "غير قانونية وغير أخلاقية ولا مسؤولة".
واعتبرت رابطة الكتبيين بالمغرب، في رسالة إلى وزير التربية الوطنية والجهات الحكومية المعنية، أن إقدام بعض مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني على بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، يعد تحدّ صارخ لكل المذكرات الصادرة في هذا الشأن، ومخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
وقالت الرابطة "إنه بات من الواضح أن هذه المؤسسات التعليمية الحرة تقوم باستغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسرة المغربية بإجبارهم، بطرق غير مباشرة، على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم، بينما يعتبر أرباب المكتبات المتضرّر الأكبر من هذه الظاهرة غير المشروعة، والتي تتفاقم يوما بعد يوم لتصبح ممارسة جاري بها العمل".
