برلمانيون يجرون الحكومة للمساءلة بسبب واقعة الاعتداء الجنسي الأخيرة
بعد واقعة الاعتداء الجنسي على طفل من قبل رئيس جمعية رياضية في مخيم غير قانوني بشاطئ الجديدة، جر برلمانيون الحكومة إلى المساءلة.
وحمل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مسؤولية الممارسات اللاأخلاقية التي تقع بالمخيمات للحكومة والوزارة الوصية، بسبب ضعف المراقبة وآليات تفعيلها.
ولفت الفريق ذاته الذي راسل وزارة الشباب والثقافة والاتصال، إلى أن بروز بعض الممارسات غير الأخلاقية المنسوبة لبعض المؤطرين، طرحت مؤخرا مجموعة من المخاوف وسط أمهات وآباء وأولياء أمور المستفيدين من المخيمات الصيفية لهذه السنة والعديد من منظمات المجتمع المدني، بشأن الظروف الأخلاقية والتربوية التي تمر بها وآليات مراقبتها من طرف مكونات الوزارة.
ونبه المصدر إلى أن الفئة المستهدفة من هذه المخيمات توجد في مرحلة عمرية جد حساسة، الأمر الذي يستلزم، وفق فريق التقدم والاشتراكية، "وضع شروط دقيقة وصارمة على المستوى الصحي والتربوي والمهني عند اختيار المؤطرين والمشرفين، والتتبع المستمر والمراقبة الدقيقة لمدى إنجاز البرنامج التخييمي والتأكد من مدى احترامه لقيمنا الوطنية، ولقواعد حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة، ولمبادئ ديننا الحنيف".
وطالب نواب حزب "الكتاب" الحكومة بالكشف عن التدابير التي ستتخذها للحد من تكرار بعض الوقائع المشينة في المخيمات الصيفية.
كما طالب فريق التقدم والاشتراكية بالكشف عن الإجراءات التي ستعتمدها لتقوية وترسيخ الثقة في المخيمات الصيفية وسط أمهات وآباء وأولياء أمور الأطفال واليافعين المستفيدين منها.
