ما زالت أغلب المواد الأساسية والضرورية للاستهلاك اليومي، تشهد ارتفاعا مهولا، الأمر الذي ساهم في تراجع نسبة الانفاق للأسر المغربية، ليتساءل بذلك بعض من المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي، عن الاجراءات التي ستتخذها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.
وطالبت عدد المؤسسات المعترف بها من خلال خبرائهم الاقتصاديين، بضرورة نهج المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، عبر تسقيف الأسعار، مع ضرورة نهج الحكومة دور الوسيط بين المستهلك والمنتج، كإجراءات استعجالية لتفادي تراجع نسبة الانفاق، وكذا حماية الفئات الهشة من الغلاء.
كما اقترحت المعارضة البرلمانية، مرارا مسألة منح حق المستهلك في الإعلام، من خلال إخبار المغاربة بأي زيادات في الأسعار قبل إقرارها بأسبوع كامل، مع مراقبة أسعار المنتوجات والسلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها”.
وفي هذا الصدد، أكدت منصة “بيكودي” المالية، في تقريرها الأخير، أن الفرد المغربي ينفق 62 دولارا شهريا في محلات البقالة، من مجموع النفقات الاستهلاكية، حيث تراجع المعدل بسبب أزمة الغلاء.
وأبرز المصدر ذاته، أن المغرب يحتل الرتبة الخامسة إفريقيا، بنسبة 33,9 في المائة من مجموعة نفقاته الاستهلاكية، مع احتلاله أيضا الرتبة 82 عالميا.
