مطالب بانهاء الزيادات غير المبررة لأسعار المحروقات

خلف ارتفاع أسعار المحروقات، مرار، انعكاسا سلبا على المعيش اليومي للمغاربة، بعد الزيادات التي طرأت في مختلف المواد الاستهلاكية، خاصة المستوردة، نتيجة ارتفاع مصاريف الشحن.

وسجل سعر لتر الغازوال زيادة بمقدار حوالي 76 سنتيمًا، وزيادة في ثمن البنزين بمقدار حوالي 52 سنتيمًا، وهي أرقام قابلة للارتفاع، بعد غياب المراقبة ومبدأ المنافسة الشريفة.

وتحولت شاشات عرض أثمنة البنزين، مصدر رعب لدى السائقين، خاصة بعدما بلغت أسعار البنزين إلى ما يزيد عن 14 درهما ونفس الأمر ينطبق على الغازوال.

واعتبرت المعارضة البرلمانية، مرارا، في أسئلتها الموجهة إلى الحكومة، أن المغاربة هم الذين يؤدون الفاتورة من معيشهم اليومي بسبب غلاء المحروقات، وهو الغلاء الناجم عن حذف الدعم وتحرير الأسعار وتعطيل تكرير البترول، بعد استمرار توقف لاسامير.

وفي هذا الصدد، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ لها، من جميع السلطات والمؤسسات المعنية، إلى تدخل حازم من أجل امتثال جميع الفاعلين داخل سوق المحروقات للقوانين.

وأكدت الجامعة، أن المستهلك المغربي أصبح يعاني من التعايش مع موجة الارتفاعات المتتالية في أسعار جميع المواد الغذائية والصناعية والخدماتية.

وأضاف المصدر ذاته، إن سوق المحروقات بالمغرب، أصبح السبب الأساسي في جميع الزيادات، بعدما تمت 5 مرات في ظرف شهر غشت 2023، رغم استقرار أسعارها على الصعيد الدولي.

وسجل المصدر ذاته، أن تبعيات ارتفاع أسعار المحروقات الغير المبرر أطال حتى خدمات بريد المغرب ليصل ارتفاع سعر بعث رسالة عادية الى نسبة 9.33% مع زيادة درهمين في ما يخص رسالة مضمونة ذات الوزن الأدنى.

ودعا ذات المصدر، بضرورة احترام ميكانزمات السوق الحر، وضمان مبدأ شفافية السوق من خلال احترام حق المستهلك في الإعلام.