في ظل أزمة الغلاء.. هل ترغب المقاولات المغربية في تسريح بعض العمال؟
لا زالت المركزيات النقابية، تتخوف من قيام المقاولات المغربية بتسريح بعض العمال أو التهرب من تنزيل الزيادة الثانية في الأجور بنسبة 5 في المائة، حسب محضر الاتفاق الموقع مع المركزيات النقابية يوم 30 أبريل 2022.
وتخوفت النقابات المهنية، وفق ما توصلت به الجريدة 24، نهج المقاولات المغربية لتدابير من شأنها تدمير القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، التي تضررت بشكل كبير من أزمة الغلاء، بعدما أصبحت الأجور لا تكفي لتدبير قوتهم اليومي.
فيما طالب نواب المعارضة مرارا، في قبة البرلمان، بضرورة خلق عدد من الاستثمارات الصناعية، وتوزيعها بشكل منصف على مختلف الجهات، قصد النهوض بالاقتصاد الوطني، وتقليص من حدة البطالة، مع الزيادة في الأجور، لمواجهة موجة الغلاء.
وفي هذا الصدد، قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤخرا، إن المقاولات لم تطلب أبدا تسريح العمال والعاملات.
وأكد لعلج في كلمة له خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المقاولات المغربية هدفها حاليا هو تعزيز التكوين والنهوض بالرأسمال البشري، وليس طرد العمال والعاملات.
وأضاف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الحوار الاجتماعي ما يزال متواصلا مع النقابات، وليش هناك تهربا في مسألة الزيادة في الحد الأدنى للأجر.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الزيادة سيتم تطبيقها لما تقرر الحكومة ذلك، بكونها هي من تحدد هذا الأمر، في ظل الوضعية الاقتصادية الراهنة”.
وأوضح ذات المتحدث، أن المقاولات المغربية، أصبحت معنية أكثر بالنقاش حول مراجعة مدونة الشغل، وإخراج قانون الإضراب إلى حيز الوجود.
