بعد فاجعة السعيدية.. مطالب للحكومة للتجاوب مع أسر الضحايا
لا زالت الجمعيات الحقوقية والمهتمين بالشأن السياسي، يطالبون من الحكومة بضرورة التدخل، بعد فاجعة وفاة مواطن مغربي حمل الجنسية المغربية ونظيرتها الفرنسية برصاص الخفر الجزائري.
ووجهت النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد تهربه من التجاوب مع أسر الضحايا.
وقالت التامني، إن الفاجعة التي هزت الرأي العام الوطني والدولي، تطرق لها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في مدة لا تتجاوز خمس ثوان.
وسجلت النائبة البرلمانية، أن أسر جميع الضحايا، بمن فيهم المعتقل في السجون الجزائرية، لا زالوا ينتظرون رد فعل من الحكومة المغربية، وتنوير الرأي العام في ملابسات الواقعة، وفق ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية.
وأبرزت التامني في سؤالها الكتابي، أن الجزائر ارتكبت خطأ كبير، باعتبار أن هناك عددا من الأساليب يمكن التعامل بها، من أجل حماية سيادة الدول على المياه غير القتل، وما تم ارتكابه يعد ضربا في اتفاقية الأمم المتحدة.
وطالبت التامني، من رئيس الحكومة بالكشف عن التدابير التي يمكن القيام بها من أجل الوقوف على حيثيات مقتل الشاب المغربي، وتقديم الضمانات من أجل عدم تكرار الواقعة المأساوية مرة أخرى.
وكانت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية قد خرجت أول أمس الأحد عن صمتها بخصوص الواقعة معلنة، معلنة أفراد حرس السواحل، قاموا بإطلاق عيارات نارية تحذيرية وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار، بحجة قيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطـيرة.
