أزمة المحروقات.. البرلمان يستدعي وزيرة الاقتصاد للجنة المالية

انعكست الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات، سلبا على المعيش اليومي للمغاربة، بعدما سجل سعر لتر الغازوال زيادة بمقدار حوالي 60 سنتيمًا، وزيادة في ثمن البنزين بمقدار حوالي 50 سنتيمًا، وهي أرقام قابلة للارتفاع.

وتحولت شاشات عرض أثمنة البنزين إلى صورة رعب تقض مضجع السائقين بشكل يومي، بعدما تجاوزت الأسعار إلى ما يزيد عن 14 درهما.

واعتبرت المعارضة البرلمانية، مرارا، في أسئلتها الموجهة إلى الحكومة، أن المغاربة هم الذين يؤدون الفاتورة من معيشهم اليومي بسبب غلاء المحروقات، وهو الغلاء الناجم عن حذف الدعم وتحرير الأسعار وتعطيل تكرير البترول، بعد استمرار توقف لاسامير.

وفي هذا الصدد، طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة أزمة المحروقات.

وأكد عبدالله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في طلبه المكتوب الذي وجهه إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن نادية فتاح العلوي، وجب عليها الحضور إلى قبة البرلمان، للتطرق لمشكلة الزيادات التي تعرفها أسعار المحروقات بالمغرب.

وأضاف بووانو، إن الحكومة إلى حدود اللحظة تتهرب من المسؤولية، مبرزا أن الزيادات العشوائية في أسعار المحروقات،  انعكست سلبا على المواد الأساسية، رغم أنها عرفت استقرارا في السوق الدولية.