برلمانية تكشف تناقض توجهات حكومة أخنوش المالية

اعتبرت البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مضامين منشور رئيس الحكومة الذي وجهه للوزراء لاعتماد سياسة التقشف في اعداد ميزانية 2024 المقبلة متناقضة مع الممارسة التي تقوم بها الحكومة الحالية، منذ تعيينها.

وقالت البرلمانية الفتحاوي إن هناك تناقض بين ما يدعو المنشور 11/2023، المتعلق بإعداد مشروع قانون المالية 2024، وكذا إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة 2024-2026، وبين المبالغ التي رصدتها الحكومة لفائدة حملات الدعاية لبرنامج فرصة وأوراش.

ولفتت غلى أن ما تم رصده من مزانيات ضخمة لأجل الدعاية لهذه البرامج "يندرج ضمن إهدار أموال عمومية، وتساهم في إنهاك مالية الخزينة العمومية، في سياق مطبوع بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية!"، في إشارة إلى تخصيص وزارة السياحة مبلغ 23 مليون درهم للترويج لبرنامج فرصة عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر مشاهير السوشل ميديا.

ونبهت البرلمانية، في مقال رأي نشره موقع مجموعتها البرلمانية، إلى سياسة التقشف التي تنهجها حكومة أخنوش "ليس أمرا جديدا، إذ أن سنتين من عمر حكومة أخنوش اتسمتا بسياسة التقشف تجاه التعليم العمومي والصحة العمومية وقضايا الشغيلة في جميع القطاعات، وبالعمل على تمرير أسوأ نظام أساسي يجهز على الحقوق والمكتسبات، يلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة بما يكرس الاجحاف وعدم الإنصاف ولا يلتزم بالاتفاقات السابقة" تضيف المتحدثة.
وتابعت أن "إجراءات التقشف الحقيقة التي لا تتحدث عنها الحكومة، هي التي تهم ميزانية الاستثمار العمومي، والتي تمس القدرة الشرائية للمواطنين، والارتهان الى الديون الداخلية والخارجية".

الفتحاوي أضافت أن "السياسة التي تنتهجها الحكومة أظهرت فشلا في التسيير وقصرا في بعد النظر، وألقت بتداعياتها على النمو الاقتصادي وعلى القدرة الشرائية".

البرلمانية نفسها قالت إن "الأولويات الأربع التي حددها المنشور لمشروع موازنة 2024، وهي: مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتعزيز استدامة المالية العمومية.. (هذه الأولويات) تحتاج الى إرادة قوية وسياسة حكومية تتصف بالابتكار والابداع وقوة الاقتراح في وضع برامج للتفاعل مع الإيجابي مع الأزمات الدولية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لتفادي تداعياتها على النمو الاقتصادي، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، أما الفشل في التخطيط وانتهاج سياسات تتسم بقصر النظر وإلقاء اللوم على تلك الأزمات والتباكي على المواطنين فهذا حل العاجزين".
واعتبرت أن "المطلوب من الحكومة، وضع سياسة ناجعة للتقليص التدريجي من عجز الميزانية، وذلك من أجل وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية، وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الأوراش التنموية، بعيدا عن المس بالقدرة الشرائية للمواطن".

وشددت البرلمانية على ضرورة "التحكم في ارتفاع الأسعار، خصوصا أسعار الوقود التي عرفت ثلاث زيادات في الشهر الحالي، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ المغرب والتحكم في تغول لوبيات الوقود وتلاعباتها بالأسعار!"، تضيف الفتحاوي.
وتابعت أن "ما جاء في المنشور حول كون "التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق معدل نمو بـ %3.2 خلال الفصل الثاني من 2023، و %3.4 خلال الفصل الثالث من نفس العام". فهذا مجرد وهم تكذبه المؤسسات الوطنية ذات الاختصاص وكذا تقارير المؤسسات الدولية".

واستدركت البرلمانية نعيمة الفتحاوي بالقول "حتى إذا سلمنا بصحة هذه الأرقام فهي أرقام غير طموحة قاصرة عن إحداث النقلة الاقتصادية المهمة الكفيلة بجعل المغرب ضمن البلدان الصاعدة ذات القدرة على جلب الاستثمارات، بالنظر إلى أنه في 14 يوليوز الماضي- مثلا- خفضت الحكومة توقعها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى %3.4 خلال 2023، نزولا من توقع سابق بـ 4 % في موازنة العام الحالي".

واعتبر أن "توقع منشور رئيس الحكومة أن ينخفض معدل التضخم إلى مستوى يعادل %3.4 سنة 2024، و % 2 ابتداء من سنة 2025”، فهذا لن يتحقق بمجرد التقشف، بل بانتهاج سياسة تدبيرية جيدة وبحسن تنزيل البرامج الملكية الاستراتيجية والأوراش التي ورثتها الحكومة عن الحكومات السابقة"، تضيف البرلمانية عن البيجدي.

دعا رئيس الحكومة وزراءه إلى التقشف في إعداد مشروع موازنة السنة المقبلة من خلال منشور وجهه للوزراء بشأن إعداد مشروع قانون المالية 2024، وكذا إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة 2024-2026. (المنشور 11/2023، الصادر يوم الجمعة 04 غشت 2023)

وفيما يخص النفقات العامة التي دعا السيد رئيس الحكومة ومنها: "ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء وعقلنة النفقات المتعلقة بالاتصال." و"التقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات." فهي إجراءات يجب أن تتصف أصلا بالاستمرارية والديمومة، وربطها بالتقشف يبين أن الحكومة غير مقتنعة بديمومة تطبيقها وتحويلها الى سلوك في الإدارة بغض النظر عن المرحلة التي تمر بها البلاد.