هل تنجح الحكومة في الرفع التدريجي للنمو الاقتصادي للمملكة؟

لا زالت الفرق البرلمانية تطالب من الحكومة الحالية، بجعل القروض أداة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مع ضرورة تسهيل مهام الراغبين في إنجاز المشاريع بالمملكة سواء الأجانب أو المهاجرين المغاربة.

وطالب نواب المعارضة البرلمانية، مرارا في أسئلتهم الكتابية، بتقوية قدرات المقاولات في القطاعين العام والخاص، بعدما اختار المغرب وبتوجيهات ملكية جعل الاستثمار رافعة للتنمية والنمو.

وفي هذا الصدد، توقعت الحكومة، من خلال تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3,7 في المائة خلال السنة المقبلة.

وأكد تقرير الوزارة، أن الحكومة تراهن على استمرار ديناميكية النشاط الاقتصادي الوطني، ليسجل نموا بنسبة 4 في المائة بحلول عام 2026.

ووفق مضمون التقرير، فإنه تم التركيز على مجموعة من الأمور من بينها، ارتفاع نمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 2,9 في المائة، بالاضافة إلى متوسط سعر برميل برنت 79.8 دولارات، وسعر صرف اليورو دولار عام 2024 يساوي مستواه عام 2023 أي 1.081، سعر صرف اليورو مقابل الدرهم 10.70.

وأضاف المصدر ذاته، إنه من المتوقع أيضا، أن تبلغ القيمة المضافة غير الزراعية على معدل 3.4 في المائة في عام 2024 بعد 3.3 في المائة في عام 2023.

وحسب الوثيقة، من المتوقع أن يرتفع الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، بنسبة 2.9 في المائة في عام 2024، بعد 2.7 في المائة في عام 2023، حيث سيساهم هذا الأمر إلى تسارع طفيف في نمو الصادرات بنسبة 6.4 في المائة.