وهبي: لن نقدم مزيدا من التنازلات داخل الأغلبية الحكومية

لا زال المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، يطالبون باعتماد على ورقة التعديل الحكومي، بعد غياب الانسجام بين الأغلبية الحكومية، مع فشلها في تنزيل وعودها على أرض الواقع.

وأكد المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، مرارا، أن التعديل الحكومة من شأنه تجويد العمل الحكومي وتصحيح الاختلالات السابقة، في ظل وجود وزراء لم يستطع المغاربة أن يطابقوا أسماءهم مع الوعود التي تم تقديمها سابقا.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة، في لقاء بفاس، إن حزبه عازم على تقديم كل ما لديه لخدمة المغاربة، مع وضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.

وأكد وهبي، خلال أشغال الجلسة، أن حزبه لن يقدم مزيدا من التنازلات لحلفائه داخل الأغلبية الحكومية.

وأضاف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إنه قدم طيلة سنتين، تنازلات من أجل الاستقرار الحكومي.

وتستعد الأغلبية الحكومية، لعقد اجتماع لها يوم الإثنين المقبل، تزامنا مع الدخول السياسي المقبل.

ومن المرتقب أن تقوم الحكومة الحالية، خلال الدخول السياسي المقبل، في الاشتغال على تجاوز الأزمات التي شهدتها المملكة هذه السنة والمتمثلة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والجفاف، بالإضافة إلى مواصلة الالتزام بالاتفاقيات المندرجة في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.

كما ستسعى الحكومة الحالية، خلال الدخول المقبل، على ضمان التوازن التام بين المردودية والموارد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تسريع إطلاق المشاريع الكبرى التي ستضر بالنفع على المملكة، بالإضافة إلى إنهاء جل الاشكاليات التي ستعيق تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

ومن بين أبرز التحديات التي تأمل الحكومة في تحقيق النجاح من خلالها، صرف التعويضات الاجتماعية لفائدة الأسر المستهدفة، الأمر الذي سيساهم في تحسين الوضع المعيشي لملايين المواطنين، وكذا خلق توازن بين العالم القروي والحضري، مع فك العزلة عن البوادي، من خلال توفير الماء والكهرباء وخلق استثمارات ستقلص البطالة.